رمزي حليم مفراكس

منذ تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، تدهور معها استقرار ليبيا، وباشرت الجهود الليبية من الداخل على إعادة الاستقرار والأمان والسلام بين جميع مكونات الشعب الليبي من اجل وضع أسس دولة قوية بعد ثورة التحرير في البلاد.

لكن بعض الأصوات تنعق هنا وهناك لتوجيه بوصلة ليبيا الى الوراء والتخلف، بعد الثورة الشعبية الليبية وانبلاج التحرر من الأنظمة الشمولية، وقد تصل لهب التحقيقات على إصرار أن الثورة الليبية ما هي إلا مؤامرة دولية الغرض منها إنهاء النظام الشمولي السابق.

ولقد انضم صوت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الى صوت اللجنة العسكرية  الليبية المشتركة (5+5)  وقائد أفريكوم التابع للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، ورعاية الأمم المتحدة للملف الليبي بخطة ثلاثية الإبعاد في استقرار الدولة الليبية.

انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الاجنيية من ليبيا عمل من أعمال مهام الحكومة الليبية المقبلة بعد الانتخابات، حتى لا نقع في أخطاء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ولنا الاستفادة من تجربة أفغانستان من ذلك الانسحاب السريع قبل إعادة بناء الدولة الليبية المتهالكة امنيا وسياسيا واقتصاديا.

  قد يؤدي الانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة في فترة حكومة الوحدة الوطنية الى عدم استقرار الدولة الليبية من ناحية الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في ديسمبر لعام 2021 وحتى لا تقع ليبيا في أيدي جهات نفوذ تحول مجريات الأمور السياسية في البلاد الى حالة لا تحمد عقبها، مثل ما حصل في تجربة أفغانستان. 

وما هي الاستفادة من التجربة الأفغانية التي نوهت عليها السيدة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على انسحاب القوات الأجنبية من البلاد التي تؤدي الى عواقب سلبية قبل الانتخابات القادمة 

تؤكد لنا السيدة نجلا المنقوش هنالك جهودا لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا خلال القترة الراهنة وبشكل تدريجي، لكن رحيلهم جميعا قبل الانتخابات أمر غير ممكن، مما يفهم منه أي سحب القوات الأجنبية في الوقت الراهن عرقلة الانتخابات القادمة آخر العام، والانسحاب ليس بالضرورة أن يحدث اليوم أو غدا، المهم أن يكون هنالك تتطور حتى ولو بطيئا، لكن أسندت هذه المهمة الى الحكومة الليبية المنتخبة الجديدة على مستويات معينة تزامنية وتدريجة.

وانسحاب القوات الأجنبية سوف يكون على نطاق الحكومات الليبية القادمة من خطة واضحة ودون وضع توازن على الأرضي قد يؤدي الى عواقب سلبية، خطة تخلق المعادلة المتوازنة حماية للراضي الليبية وأيضا حماية للشعب الليبي خصوصا في أي لحظة تبدأ في العملية الانتخابية. 

ونحن لزلنا نتتبع الأحداث الجارية في ليبيا ولزلنا نطرح أسئلة كثيرة ومتكررة بحثا عن أجوبة شافية عن فهم صحيح لكل ما يجري في بلادنا ليبيا من أمن واستقرار ونجاحات في العمل السياسي بالتعاون مع الأمم المتحدة الكفيلة للملف الليبي. 

 خصوصا مع وجود المرتزقة والقوات الأجنبية التي  أحضرت الى ليبيا بطلب من الحكومات الليبية المنصرمة لحماية العاصمة الليبية من دخول القوات العسكرية الليبية القادمة من شرق البلاد لتحرير العاصمة الليبية.

تدخل الدول الخارجية في الشأن الليبي يعمل على سلسلة من الهزائم السياسية التي تطرحها بعثة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ولتدخلات الدولية والإقليمية عامل من عوامل عدم الاستقرار الليبي من النواحي السياسية والاقتصادية، ولعلى التجربة الليبية الجديدة بعد سقوط النظام السابق كانت بشكل أساسي في استرجاع القانون والدستور بالمصلحة القومية للبلاد. 

ولعلى انهيار النظام الجماهيري السابق بسرعة في فترة الربيع العربي، الذي خلق من ليبيا فراغ سياسي وجيش وطني متكامل بدل من الكتاتيب الأمنية التي كانت موجودة لحماية النظام السابق بدل من حماية الدولة الليبية.

وقادة الجيش الليبي اليوم من أعضاء اللجنة العسكرية  الليبية المشتركة (5+5) يعملون جنبا الى جنب مع الجانب السياسي لحماية الاستقرار في ليبيا، فقامة بحوارات عسكرية كانت منها في جمهورية مصر العربية لدعم استقر وحماية الدولة من المرتزقة المتواجدين داخل الوطن.

وفي حالة ليبيا الأمنية ليس معقولا أن نجعل من عدم استقرار الدولة امنيا تجربة أفغانستان وان يزج انهيار الدول الليبية الى الهلاك ونفقد الوطن بدخول مرتزقة يعملون في نهاية المطاف حالة حرب أهلية مستمرة بين أفراد الشعب الليبي. 

لا مناص من استقرا ليبيا مهما تصاعد العويل، فليبيا اكبر من منا جميعا وهي وطن لجميع بالجميع واثبت الوقائع أن مهما تجبر النظام السياسي على شعبيه فأن ليبيا تسير بأمن وأمان ونحن نتوقع مزيدا من الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا المستقبل.