هاهي السنة الثامنة من عمر ثورات ما سمي بالربيع العربي تطوى، وها هي الاقطار التي اجتاحها تيار التغيير لا تزال تعاني آثار ذلك الزلزال العنيف والذي احدث هزات عنيفة ضربت قواعد النسيج الاجتماعي والسياسي والديني، الأمر الذي اوجد حالة من الفوضى العارمة التي اصابت كل نواحي الحياة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، والتي نشأت عنها هزات ارتدادية عنيفة لا تزال اثارها قائمة حتى الآن، صحيح أن درجة التأثير وانعكاسات النتائج تتفاوت بين قطر وآخر لكنها في الإجمال ألقت بظلال قاتمة على مصير ومستقبل شعوب المنطقة، ومن جهة أخرى نشير الى أنه ثمة نتائج ايجابية ستترتب عن ذلك التغيير فيما يتعلق باستيعاب الدروس والاستفادة من مؤثرات الواقع وتفاعلاتها وخاصة بما يتعلق باستخلاص الاساليب المناسبة للتعامل مع الازمات وكيفية التكيف معها وفقا للامكانات المتاحة وبالكيفية التي يمكن من خلالها تقليل اثرها السلبي وامكانية تحويل ذلك الى عوامل ايجابية. إن ذلك يأتي من خلال معرفة دقيقة بنواحي الضعف وما أكثرها للبحث عن اساليب معالجتها بالتوازي مع اكتشاف الفرص الممكن استثمارها لغرض التحسين ولا نغفل طبعا جملة المخاطر والتحديات التي هي جزء اساسي من الواقع المعاش.

إن الناظر الى واقع حال الأقطار الخمسة التي شملتها رياح التغيير، وبعد مسيرة 8 سنوات كاملة يمكنه الوقوف على بعض المؤشرات السلبية والايجابية والتي من خلالها يتشكل تحليل عملي لواقع الحال وبالتالي استشراف المستقبل بناء على قواعد الحاضر، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تناول الأقطار الخمسة فيما يلي:

تونس بإعتبارها شرارة الانتفاضات وكما هو معلوم حدث فيها التغيير بشكل اقل عنفا وبالتالي كان الانتقال الى مرحلة ما بعد نظام بن علي سهلا، فقد تمكن التوانسة من الولوج الى عالم الديمقراطية وخاضوا اكثر من مرحلة من خلال حكومات متوالية، وهنا يمكنا القول أن تونس قد انتقلت فعلا من نظام حكم الفرد المستمر الى نظام ديمقراطي تعددي وأن ثقافة التداول السلمي للسلطات قد ترسخت واصبحت هي السائدة، وبالطبع نشير هنا ايضا الى القدر المتاح من حرية التعبير والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني، ولكننا في المقابل نجد طغيان عدة عوامل سلبية ابرزها تدهور حالة الاقتصاد التونسي وانتكاسته ودليل ذلك عجز ميزان المدفوعات التونسي خلال السنوات الماضية وحتى الآن مضافا اليه تدهور قيمة الدينار التونسي امام العملات الاجنبية (1 دولار = 1.5 دينار تونسي في عهد النظام السابق ، والآن 1 دولار = 2.5 دينار تونسي) ، إن مستقبل الإقتصاد التونسي ينذر بالخطر الكبير في حال استمرار الوضع الحالي وهو ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من معاناتهم وانهكهم معيشيا، فهل ستتمكن الحكومات التونسية من ايجاد الحلول وتجاوز الأزمة ام أن حالة الانهيار الاقتصادي ستزيد وبالتالي الوصول الى مرحلة الانهيار الكبير الذي نحذر منه قبل فوات الأوان؟!

مصر، لازالت مصر تواجهها مخاطر اقتصادية وامنية كبيرة وخاصة فيما يتعلق بحماعات الاسلام السياسي الذين يحاولون جاهدين زعزعة النظام القائم وبأي ثمن، ورغم القبضة العسكرية القوية الا انه لا يستبعد ان تحدث بعض الاختراقات الامنية الكبيرة، واما عن الوضع الاقتصادي فهو ايضا ينذر بمخاطر كبيرة وتحديات جمة ما لم يستمر الاصلاح بوتيرة سريعة وخطط مدروسة فغلاء المعيشة وحجم البطالة قد يشكلان دافعا لغضبة الشعب، ما يميز الحالة المصرية هو قيادتها العسكرية التي تتعامل اداريا بروح عسكرية ربما تكون الانسب في ظل ظروف التغيير التي حصلت في مصر.

ليبيا

سوريا

اليمن

وأخيرا هل سيأتي هذا العام بجديد عل صعيد انفراج الاوضاع في هذه الدول  أم ان المشهد السابق سيتكرر؟! كل المؤشرات تبدو متجهة للايجاب ما ينبيء بحصول تحولات ايجابية طيبة في كل دول التغيير وخاصة في ليبيا واليمن وسوريا .

الاراء المشنورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة