الهجرة الغير شرعية ، ظاهرة جديدة قديمة ارتبطت بحياة البشر و الطبيعية البشرية في سعي وراء عيش افضل وفرص افضل فقد كان الانسان منذو القدم يتنقل في الوديان والسهول والجبال بحثا علي حياة وسبل حياة افضل
وكانت الحروب و الاضطرابات السياسية و الاقتصادية دافع أيضا في عصرنا الحديث البشر لأيمكن ايقاف حركتهم في التنقل فقد نصت كل الشرائع الدولية علي حق الانسان وحريته في التنقل . وعرفت منطقة البحر المتوسط حركة تنقل البشر بين الضفة الشمالية و الجنوبية ، وعبر التاريخ .
فقد نشأت عدة حضارات علي ضفاف حوض المتوسط و تعددت الثقافات من الرومانية الي الإغريقية الي الاسلامية الي يومنا هذا ظاهرة الهجرة هي ظاهرة طبيعية ، ولكن أضافة مصطلح الغير شرعية لها هو حديث نسبيا وهو يعني دخول المهاجرين من دول المصدر الي دول الوصول بما. يخالف الانظمة القانونية في تلك الدول . الا أنه في الاصل عمل مباح و مشروع كما تقول القاعدة المنطقية ان الاصل في الاشياء الإباحة. لكن للغرب نظرة مزدوجة للظاهرة بين الامس واليوم فقد تشكلت ديمغرافيا مدن الساحل الشرقي للولايات المتحدة الامريكية من المهاجرين القادمين من ايطاليا وصقلية تحديدا في عشرينات القرن الماضي .
تعددت العوامل.
ازدياد معدلات الفقر و التغيرات المناخية التي اضافت انواع جديدة من المهاجرين من مهاجر اقتصادي و مهاجر مناخي ، الخ. فحسب تقارير منظمة الهجرة الدولية والبنك الدولي فان عدد المهاجرين بسبب التغييرات المناخية سيصل في عام 2050 م الي مايقارب 143مليون مهاجر
في الآونة الأخيرة وبعد ان هزت المنطقة الاضطرابات السياسية التي تعرف ، با الربيع العربي !!
وانهيار الانظمة الامنية والقانونية والقضائية في دول مثل ليبيا و تونس و مصر وسوريا فقد
فاقم ذلك من حجم الظاهرة ، و ظهر مهاجرين في صورة لاجئين انسانية تارة ، وسياسيين تارة اخرى وان كانت معالجتهم تتم بطرق مختلفة الا انهم في نهاية المطاف سيكون مهاجرين في دول الوصول
وهذا شكل ضغط علي دول الوصول اقتصاديا وامنيا خاصة مع تسلسل عناصر من الإرهابيين ضمن صفوف المهاجرين مما استدعى تلك الدول لاتخاذ عدة اجراءات لمواجهة هذه المشكلة منها علي سبيل المثال تغير القوانين ، كما حدث في فرنسا فقد أجرت فرنسا تغير لقانون الهجرة و اللاجئين وقد كان اكثر تضييق واثار موجه من الرفض والمناهضة من قبل مؤسسات الغير حكومية المهتمة بحالة المهاجرين و اللاجئين علي اعتبار ان أحدهما تقوم بتغذية الأخرى.
ظاهرة الهجرة أصبحت تهدد تلك المجتمعات من ناحية التغيرات الديمغرافية ، فمثلا فرنسا حسب اخر إحصائية في الخصوص كشفت ان 40 مليون فرنسي هم من أصل اجنبي
ناهيك علي المهجرين الذين في طور التجنيس يصل المعدل السنوي الي يقارب 2% من العدد المهاجرين المتواجدين علي الأرضي الفرنسية ليبيا هي في الاصل ليست من دول المصدر ولا دول الوصول الا انها هي دولة عبور وذلك راجع الي عدة اسباب منها الجغرافي و الديمغرافي و الاقتصادي نظمت اتفاقية التعاون والصداقة بين ليبيا وايطاليا الموقعة في اغسطس 2008 م في مدينة بنغازي كيفية معالجة اشكالية التعامل مع المهاجرين الغير شرعيين اثناء عبورهم المتوسط تجاه ايطاليا .
هذا الاتفاقية، كان من المفترض انه نموذج يبني عليه كيفية التعاون مع كامل الاتحاد الاوروبي الا ان انهيار الدولة في ليبيا و تأكل السيادة الوطنية بسبب قرارت مجلس الامن و ضعف القيادة السياسية الجديدة في ليبيا وتشظي الحكومة فيها ادات الي اخراج ليبيا كدولة في التعامل معها في معالجة هذه الظاهرة . والوقائع علي الارض تؤكد ذلك فقد اصبحت الحكومات الاوروبية ومنها الايطالية تتعامل مع كيانات داخل الأرضي الليبية وليس مع الدولة الحاضرة الغائبة.
ولكن مع التحفظ علي البعد الانساني للظاهرة . الا اننا نري ان انعكاس هذا الظاهرة علي الازمة الليبية ممكن أن يكون ايجابي لو احسن الساسة كيفية استخدامها في المفاوضات مع دول الوصول . .
الانعكاسات السياسية
خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ستطرح في نوفمبر المقبل ستكون رؤيتها و الركيزة فيها هي مصر .
الخطة ممكن ان نعتبرها هي تكرار لسيناريو اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا بين عامي 2014 و 2016 فهذه الاتفاقية أوقفت تدفق المهاجرين من الحدود الشرقية للإتحاد الأوروبي القادمين عبر اليونان و لكن ظل العدد الاكبر من المهاجرين الذي يصل في اخر إحصائية اوروبية في عام 2017 الي نسبة 75% القادمين من الحدود الجنوبية للإتحاد الأوروبي عبر البوابة الايطالية القادمين اليها من البوابة الليبية .
وهذا سينعكس علي الازمة الليبية علي اعتبار مصر تملك جزء من اوراق الازمة الليبية و ايضا البعد الجغرافي لمصر في ليبيا وهذا كله . سيجعل ليبيا ورقة لدي مصر في ظل ، ساسة يتصارعون علي سلطة منقوصة السيادة وضياع مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية علي ليبيا. . لان الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي سوف تقوم علي نقطة الارتكاز في مصر ، وخاصة أن الأتحاد الأوروبي يرغب في تكرار تجربته مع تركيا كما أشرت سابقا في اطار تامين حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية .
البعد الافريقي الحاضر الغائب في المشهد يتمثل في دول حافة الصحراء وخاصة ان ليبيا لا تحسن التعامل معه بسبب انكماشها علي مشاكلها الداخلية وفقدان السيطرة علي الحدود وممكن ان نضيف في ظل تجميد تجمع دول س ص.
وهذا كلها سيؤدي الي ان ليبيا ستكون ليست هدف لتوطين المهاجرين بل ورقة عند دول الجوار في إطار التنافس الاقليمي و الدور الايطالي سيكون الاكثر اهمية بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة لبعض الاطراف السياسية الليبية (كيانات قبلية ومناطقية وسياسية) المؤتمر المزعم عقده في نوفمبر القادم في ايطاليا حول الازمة الليبية سيعلن علي الاستراتيجية الجديدة التي تؤكد ان المسألة الليبية بداية حلها من روما ؟
المقاربة الليبية :
يجب أن لا تعتمد ليبيا علي القانون رقم 10 لسنة 2010 بشان الهجرة الغير شرعية فقط في المفاوضات المرتقبة لان ليبيا تعتبر متخلفة في مجال التشريعات المعالجة لهذا الظاهرة العابرة للأراضي الليبية .
ضرورة اصدر تشريعات جديدة تراعي ضوابط حقوق الانسان و السيادة الوطنية !! التمسك با اتفاقية الصداقة والتعاون مع ايطاليا فيما يخص الهجرة الغير الشرعية. كذلك تفاهمات بروكسل مع الاتحاد الاوروبي وليبيا في عامي 2007و 2010 هذا من الناحية القانونية اما من الناحية الدبلوماسية ضرورة تحشيد الدبلوماسية الليبية لشرح اوضاع المهاجرين اثناء عبورهم لليبيا واستيضاح ذلك للرأي العام الاوروبي لآنه المعني الاكثر بذلك وأيضا استيضاح للرأي العام العالمي وشرح أن ليبيا شريك موثوق فيه لمعالجة الظاهرة ولا يتحمل المسؤولية في ذلك وحدها.
وفي الختام عدم ربط الحالة السياسية الراهنة في ليبيا الان مع الظاهرة وتأكيد علي ان هذا الظاهرة موجودة من قبل وستظل موجودة مدامت عوامل وجودها قائمة.
الارا ء المنشورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة