يقول الله تعالي " و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شوري بينهم و مما رزقنهم ينفقون ." - الشوري : أية 35- و يقول تعالي ( و أمرهم شوري بينهم) ان امر الشوري جاء بين فرضين يتصفان بالاتي : 
 : 1-انهما فرضان خوطب بهما المؤمنين دون استثناء. .ً 
2- ان الفرضين واجبان علي كل مؤمن و لا تنفع فيهما نيابه بل هما فرضا عين الا من كان له عذر شرعي، و عدم المعرفه شرعا ليست عذر، و ان كانت عذر لبعض الوقت فهي ليست عذراً طول الوقت. . 
3- ان ورود الشوري بين فرضين واجبين وجوب عين لا تجوز فيهما النيابه يجعل من الشوري في نفس الحكم و الحكمة وً الاشتراطات، ففي ذلك استجابه لامر الله، مما يعني ان مخالفة ذلك هي مخالفه للاستجابة . . يبقي الاجتهاد في الإجابة عن لماذا؟ .
لان الاسلام يقوم علي مبدأ التربيه الاخلاقيه حيث ينبغي ان يربي الانسان علي حرية يتحمل فيها كل فرد واجبه الأخلاقي و يتحمل فيها كل فرد مسؤوليته و لا يلقي بها علي الاخر، و بما ان القرار السياسي يمس كل الناس و مطلوب من كل فرد الالتزامً به ، يتطلب ان يكون الفرد حاضرا في تداول و صياغة القرار حتي يصبح أخلاقيا وعمليا ملزم بالمسووليه ألمترتبه عليه. فالشوري نظام اداري يقوم علي مبدأ المشوره بين من يهمهم امر تنفيذ القرار جميعا، و هي نظام يختلف عن نظام مفهوم الديمقراطيه الغربيه وً التي تعني فلسفيا حكم الشعب لنفسه، المفهوم الذي تم تحريفه اكثر من مره ، المره الأولي عند ما كان مفهوم الشعب سياسيا لا يعني الا ثلث المجتمع، الذي قد يكون عدديا اقل من الثلث، فالنساء و العمال و العبيد و من في حكمهم من الطبقات الثانيه و الثالثه غير معنيه بحق المشاركة في الحكم. 
  
كان التقسيم الطبقي هو المشكل للثقافية الاجتماعيه، اي الحديث عن الديمقراطيه كان نعني به القله فقط و التي تم استبعادها فيما بعد أيضاً. . اذا الديمقراطيه الغربيه هي انتاج ثقافه اجتماعيه طبقيه ترفضها اليوم ثقافة أفراد مجتمعات هذه الديمقراطيه، مما يعني رفض هذا النمط من الديمقراطيه أيضاً. .ً 
 
من جهة اخري حتي القله المعنيه بالحكم و التي تمثل الشعب الذي ينبغي ان يحكم نفسه وفق ما يعنيه المصطلح تم تحريفه الي الحكم النيابي عن طريقة لعبة النيابه، فمن يغيّب الأكثر يسهل عليه تغييب الأقل، فالمصطلح يعني حكم الشعب لنفسه و فلسفه الحكم غيبت المصطلح و قامت علي فلسفه اخري تقوم علي مبدأ استبعاد الحكم المباشر و استبداله بالحكم النيابي .مع الاحتفاظ باسم الحكم الديمقراطي . 

اول لا أخلاقية الحكم النيابي الغربي قامت علي تعريف المصطلح و استبدال الحكم المباشر بالحكم النيابي و كذلك استبعاد ثلثي المجتمع، و مبدأ النيابه في ذاته يمثل مبدأ غير أخلاقي حيث من يتولي و يمتلك إصدار القرار غير معني بتنفيذه فمن يصدر قرار رفع الظرائب غير معني بدفعها و من يصدر قرار الحرب ليس هو الذي سيحارب و لا احد من ابنائه و من يملك الرأسمال و مستفيد عمليا من خيراته ليس هو من يدافع عن هذه الخيرات بل يستخدم الانسان الفقير الباحث عن فرصة عمل ليذهب للموت نيابة عن من يتخذ قرار الحرب و نيابة عن من سيستفيد من ذلك و هو الرأسمالي الذي يملك الشركات فالجندي البسيط يموت ليفتح أسواق للرأسمالي او ليجلب له المواد الخام. . 

ان الكره الارضيه و سكانها تعيش تحت رعب و مأساة لحروب التي تقودها الدول المعتبره زورا ديمقراطيه و لو استشيرت شعوب هذه الدول لوجدناها ضد قرارات حكامها جميعا لكن حكامها في واقع الامر هم موظفين لدي رؤساء شركات الرأسمال الكبري واجبهم إصدار التشريعات السياسيه التي يمكن من خلالها استغلال القدرات الكليه في المجتمع لغرض تسخيرها لصالح الشركات الرأسماليه الكبري بجلب مواد الخام او فتح أسواق او قتل الشركات المنافسه الناشئة عن طريق الظرائب او تحديد الانتاج حتي لا يحصل فائض في السوق.

الاراء المنشورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة