( الحكم على الشيء فرع عن تصوره )
هي قاعدة جليلة  مشهورة بين العلماء المسلمين على مختلف مذاهبهم . 
لذي اذا اردنا الحديث عن اخوان ليبيا و مشتقاتها مثل حزب العدالة و البناء لابد من فهم الأساس النظري لأصل  هذه  الجماعة، وهي جماعة الإخوان المسلمين 
و التنظيم الدولى للإخوان المسلمين  . 

المشكل المنهجي لهذه الجماعة اليوم هو اصطدامها  مع مفهوم الدولة الوطنية (القُطرية) و سيادتها ، فالجماعة تؤمن بتنظيم عابر للحدود   لا يعترف بالدولة و إقليمها و مؤسساتها سواء القضاء او الجيش و الشرطة و تعتمد على دولة  وهمية ( الجماعة ) أينما وجدت  في كل العالم  . حتى و ان أعلنت غير ذلك  ( كما سنري لاحقا )   الجانب الآخر انها تؤمن أن مال الدولة الوطنية او القُطرية هو مال مشاع لكل المسلمين و هي من تقرر على من تصرفه .فمال ليبيا مثلا مشاع لكل الجماعة في اي مكان و لا يختص به الشعب الليبي . 
بل هي من تقرر  (فهي تطرح نفسها وكيلة الله على الأرض) و الأخطر أن الخلاف مع الجماعة يجعلك تختلف مع الدين نفسه و توصم بالردة  و ليس خلاف فقهي  مع فهم هؤلاء الذين رغم تذبذب آراءهم الفقهية كما رأينا  في مراجعاتهم الفكرية بعد ما ادى ذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرة لقتل العديد من أرواح المسلمين  في مصر  و حتي في ليبيا حيث نركز في  هذا النص . 

نحن نعلم ان الجمع بين السلطة الدينية و السياسية هي سمة اختص بها سيد الخلق محمد صلى الله عليه و سلم  و لا مجال لأحد بعده أن يجمع هذه الصفات في ظل تطور النظم السياسية  و تعقيدات المنهج الإداري اليوم . 
و الا يصبح   شبيه بنهج ولاية الفقيه و الإمام المعصوم و هو بالضبظ مفهوم  المرشد الذي يجب اتباع تعليماته بغض النظر أن كان في نفس الدولة او في دولة اخري.  

ان احتكار الحديث باسم الدين  لن يحدث إلا من خلال تكفير الآخر المختلف  و هذا ما حصل بوصف الآخرون بالعلمانية 
 و يعني به الكفار حتي و ان كانوا اكثر تدينا منهم . 

كما أن الغريب أن من يقود الإسلامويين  الجدد هم قوميون في أوطانهم مثل الطورانيون  و السلاجقة الأتراك و الذين يدعون  لعودة لسيطرة العثمانيون علي دول الوطن العربي و مازال أثار فأسهم في الرأس العربي في  لواء الإسكندرونه السوري  واضحة للعيان .. فتركيا تسعي لان تكون مركز العالم الإسلامي السني كما إيران مركز العالم الإسلامي الشيعي و هي لا تختلف عن تركيا في احتلال أرض العرب في طنب الصغري و طنب الكبري .
لذلك طرح هؤلاء المتاسلمون الخطاب الديني للسيطرة على القومية العربية و استعمال شباب العرب كبيادق و بنادق  تحت مسمي نشر  الإسلام  في دولة مسلمة اصلا  تحت مظلة ادعاء الدين و التدين  و لكنه في الواقع هو  تلبيس المقدس على المدنس ( الدين على السياسة ) 
و هو خلل منهجي لا يمكن معه الحدوث.. و ان حدث لا يمكن أن يستمر  ..
 انها دائما  لعنة السياسة و مكر التاريخ...   
يتبع

الآراء المنشورة ملزمة للكاتب و لاتعبر عن سياسة البوابة