وللصوص ثورة وللصوص بلاد ، عندما يقع حدثا في بلاد يسمونه ثورة وتجدون قادة هذه الثورة في ثراء فاحش بعد هذا الحدث فهذه هى بعينها ثورة اللصوص .  

وعندما يحتالون على شعب من الشعوب بقيام بلاد ديمقراطية ماقامت وكل حكومة متعاقبة في هذه البلاد تتبخر فيها الميزانيات والعهد المالية لتتقاطر في حسابات خاصة ويصبح فيها النواب و الوزراء والمدراء أثرياء وكانوا قبلا فقراء فانها بلاد اللصوص بعينها . 

ماهو ثابت تاريخا بعد سنة 2011 م ان عهد القذافي أورث حسابات مالية سائلة في وزارات وسفارات وإدارات وشركات عامة تبخرت هذه الحسابات لتصب في جيوب وحسابات من سموا قادة ثوار ولم يكتفوا باعتبار اموال الليبيين غنيمة بل لاحقوا اعوان القذافي وقايضوهم بإطلاق سراحهم او تهريبهم الى الخارج مقابل ان يحولوا لهم الاموال التى كانت في عهدتهم حين عهد القذافي وأصبحوا أثرياء فعليا من نهب اموال الليبيين  بتكوين ارصدة ضخمة وبشراء العقارات والأراضي وبالاستثمار في أنشطة تجارية وخدمية ومع كل حكومة متعاقبة على مدى هذه السنين المعدودة رصدت ميزانيات بالمليارات من الدينارات واختفت هذه المليارات مع كل سنة مالية دون ان ينجز بها حتى جزء من شيء ، حيث تنهب هذه المبالغ وتوضع تحت بنود مصروفات احتيالية غير واقعية ومثيرة للسخرية ، ومن عينة الأمثلة الكثيرة على المصاريف الاحتيالية ، قرطاسية بقيمة ( 5 مليار دينار)  في حكومة الكيب ثم مايتعدى ( 11 مليار دينار) صرفت على وزارات الكهرباء لتأهيل الشبكة الكهربائية وتبخرت ( 11 مليار ) ولم تؤهل الشبكة الكهربائية ولازال الليبييون يعانون من انقطاع الكهرباء لمدد طويلة و ( 11 مليار دينار ) لاتؤهل فقط بل تؤسس لمحطات توليد كهرباء مع شبكات كهربائية متينة ومايفوق ( 30 مليار) صرفت على الصحة والليبيون يموتون ولايجدون علبة دواء .ويضاف لهذا النهب الشامل  ان كل العهد المالية للوزارات والادارات والسفارات تنهب وتغطى بمصاريف احتيالية .  

تبلغ السرقة في بلاد اللصوص الليبية حد النهم والشراهة وتتعدى الاباحية وتستقر عند حالة الترخيص المطلق العاهر حيث لاعقوبة ولا ملاحقة بل سماح وانشراح وفعلا متاح لعمليات السطو على اموال الليبيين والتى كانت عمليات سطو كبرى على الإرساليات المالية ومن أكبرها اكبر عملية سطو في تاريخ ليبيا والتى حدثت في مدينة سرت الليبية بتاريخ 28 - أكتوبر من عام 2013 م وكانت قيمة الاموال المنهوبة  (   53 مليون دينار ليبي و 12.800 مليون دولار و 5 ملايين يورو ) وعمليات سطو على الاموال المودعة في المصارف والوزارات والادارات عبر الابتزاز والتهديد من قبل قادة العصابات  المشرعنة وجماعات اجرامية ومن داعش وجماعات متطرفة اخرى وقد بلغت قيمة الأموال التى تعرضت للسطو من قادة العصابات المسلحة وغيرهم عبر الابتزاز والتهديد الى ( 40 دينار ليبي تقريبا ) .  

في بلاد اللصوص السرقة تتشكل تتماثل ضد القانون واحتيالا على القانون وتحت القانون وباسمه أي ان القانون يتعايش معها ويباركها فالمؤتمر الوطني ثم مجلس النواب ثم المجلس الاعلى للدولة ولجنة الستين هى جماعات لصوصية بالمقياس الاخلاقي والعقلي ، خصصوا لانفسهم ثروات شهرية ومزايا دون ان يكون لهم اي اداء او وظيفة تشريعية او رقابية او اي دور وطني واقعي ، ينامون داخل وخارج ليبيا في فنادق ومنتجعات وقصور ولايوجد للنائب او عضو مجلس الدولة او لجنة الستين وظيفة النائب او وظيفة المشرع المعروفة في الدول الاخرى  اي عاطلين خاملين في الدول الاخرى او في قصورهم في داخل ليبيا ولم ينفجر من خمولهم وعطالتهم اي إنجاز لليبيا ومن المزايا التى يتمتع بها هؤلاء بأنهم تحولوا الى وسطاء لشركات عند حكومتي الشرق والغرب  مقابل حصة من أرباح هذه الشركات . 

لم يعرف في بلاد ان عصابات من اللصوص هى في اصلها الرسمي عصابات سياسية كما عرفت ليبيا بعد سنة 2011 م وهى عصابات تسمى رسميا مجلس نواب ومجلس دولة ولجنة ستين وحكومات وتشكيلات مسلحة مشرعنة  .

الغريب في بلاد اللصوص هذه لم يصرخ شريفا ولم يصرخ وطنيا ولم يصرخ تقيا ولم يصرخ ممن سموا علماء دين على النهب الممنهج لاموال الشعب الليبي في حين صرخ غيرة مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة ذاكرا :- ((ان ليبيا تتعرض لنهب ممنهج )) والاغرب من ذلك ان تعلن بعض هذه السرقات وليس كلها في تقارير خجولة للرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ولايطال القانون هؤلاء اللصوص بل هم في حيوية تكرار واستمرار في وظائفهم وسرقاتهم وهذه اباحية   للمال العام تفجرت بعد تعطل القضاء وفقد اي رادع يعتبر له  وضعف الأحاسيس الدينية والأخلاقية والإنسانية عند اغلب ساسة ليبيا تشريعا وتنفيذا ، ايها الليبيون انقذوا اموالكم وهى اموال أجيالكم فانها موضوعة مسلمة عند لصوص وعند سفهاء وعند خونة أمانة وخونة وطن ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . 

[email protected]

الآراء المنشورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة