التصق الذهن دائما بصورة الميزان المرسوم على أهم مواقع ومراكز المؤسسات العدلية في ليبيا ، الغريب أن بعض النيابات والمحاكم تضع نفس الشعار وهو الميزان في محاولة لرسم العدالة او كما يدعي البعض أنه ميزان لثقل القضايا ....
كانت النيابة العامة هي صاحبة الدعوى العمومية المدافع الأول عن الحق العام ولا يمكن لها أن تصنع ميزانا او تقترب منه وتحاول ان تحل مكانه ، اذ لابد عليها من الانحياز إلى الحق العام وانصافه .
صورة الميزان اختفت من ذهن المواطن وايضا من الأسواق والمخابز (( ذو الكفة )) ، الكل بدأ في استعمال الميزان الالكتروني بأوزان مختلفة وبأشكال متعددة ، قد يبرهن ذلك الى تتطور الذي وصل إليه العالم والذي بدوره أصبح أكثر عدالة وأقربها انصافاً .
علينا أيضا أن نلحق بهذا التطور الذي أصاب الجماد والجغرافيا ، بقى بعض البشر في مكانهم متمسكين بنص القانون الجامد وصورة الميزان التي لم تصنع لنفسها عدالة ولاوزناً إذ بقت أكبر قضايا المجتمع دون ميزان يضع الناس على حقيقته المكيال الذي سجل به .
من قضية أطفال الإيدز الى أملاك الناس والدولة وإسقاط الطائرة الليبية وصولاً الى سجن بوسليم .......ميزان كبير وثقل اكبر لم تستطيع بعض المحاكم البوح بالرقم وان كان القضاء يبقى اكبر من الأوزان قولاً وايضا نريد ان نراه فعلاً وفاعلاً لان الحق وصاحب الحق قد أصبح بلا وزن في وطنه اليوم !!..
الآراء المنشورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة