في حين يرى البعض أن الميزانية المقترحة التي تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية ميزانية ضخمة وكبيرة حتى صارت توصف بأنها الأضخم في تاريخ البلد، أراها أنا ميزانية مقبولة وفي معدلاتها الطبيعية، قياسا بميزانيات السنوات الفارطة ، ولكي نفهم ذلك علينا ان ندرك أن التغيير في سعر صرف الدينار الليبي، والذي اصبح ساريا منذ بداية هذا العام هو 4.48 دينارا للدولار الواحد، بدلا عن سعره السابق عندما كان 1.4 دينار يعادل دولار واحد، وهذا هو الذي ضخّم الرقم وكبّره، ويمكن بلغة الأرقام الاطلاع على الجدول الآتي :-

من خلال الجدول أعلاه يتضح أن ميزانية هذا العام 2021م ليست الأضخم، وأن اضخم ميزانية حتى الآن في تاريخ ليبيا هي ميزانية العام 2013م والتي بلغت حوالي 48.5 مليار دولار حيث كانت تعادل آنذاك حوالي 68 مليار دينار، على سعر صرف دولار واحد يساوي 1.4 دينار، اما على السعر الحالي فإنها تعادل 217 مليار دينار

بالنظر لهذه الأرقام يمكن القول أن الميزانية الحالية قد تكون مناسبة جدا، وخاصة اذا ما نظرنا الى جملة الاعتبارات الملحة، التي تدخل فيها تغطية ومعالجة بعض الالتزامات التي ترتبت على الدولة الليبية، والتي على رأسها قرار زيادة المرتبات في القطاع العام بنسبة 20% بالإضافة الى صرف منحة الزوجة والأولاد المتأخرة لسنوات ، كذلك ما تحتاجه بعض القطاعات اضطراريا مثل جائحة كورونا والكهرباء والنفط من أموال ضرورية مستعجلة .

من وجهة نظري ان بند التنمية والذي خصص له حوالي 21 مليار دينار من هذه الميزانية هو ما يجب تأجيله وتعديله بحيث تحول المبالغ المخصصة له لهذه السنة، لتسديد جزء من الدين العام، وندرك أنه ليس ممكنا في ظل حكومة مؤقتة ولمدة شهور فتح باب المشروعات سواء المتوقفة او الجديدة والأجدر هو ترحيل ذلك للمستقبل القريب، واذا كان هناك من مشروعات تنموية استعجالية فإنها يجب ان تحمّل على مخصصات الطوارئ والتي هي حوالي 5 مليار دينار.

اذا بنظرة موضوعية يمكن القول ان ميزانية هذا العام، رغم انها تبدو للبعض كبيرة فهي في الواقع غير ذلك، وأن التقييم الحقيقي لها يأتي من خلال ردّها الى قيمتها بما يعادلها من الدولار، وهو ما يزيل الانتفاخ والخداع الظاهري لتبدو في حجمها الحقيقي، وذلك بالطبع لا يلغي المطالبة بتعديلها وفقا لما اشرت اليه أعلاه حتى يمكن توفير الحد الأدنى من ترشيد إنفاقها بما يحقق المستهدف قياسا على المدة القصيرة المتاحة.

عبيد أحمد الرقيق

[email protected]

الآراء المنشورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة 

21.4مليار دولار   تعادل قبل 30 مليار دينار

48.5 مليار دولار تعادل 68 مليار دينار