نأى تحالف القوى الوطنية بنفسه عما تم داخل المؤتمر الوطني أمس الاثنين، نافيًا أن يكون التحالف طرفًا في أي صفقة تتعلّق بما تم خلال الجلسة المسائية للمؤتمر الوطني العام.

واعتبر رئيس اللجنة التسييرية العُليا لتحالف القوى الوطنية، عبدالمجيد مليقطة، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بطرابلس، أن التصويت الذي جرى أمس على خارطة الطريق هو إجراء غير ديمقراطي، ولا يمكن تبريره تحت أي مسمى قانوني أو شرعي، وأن خارطة الطريق هي صناعة إخوانية بنسبة 98 %.

وقال: "إن المؤتمر الوطني له مصلحة في التمديد لعمله، ولا يجوز أن يمدد لنفسه بنفسه تحت مسمى التوافق، مؤكدًا أن التوافق ينبغي أن يكون مجتمعيًا، أو عبر استفتاء يشارك فيه كل الليبيين الذين هم من انتخبوا المؤتمر".

وقال ان من يقوم بعمليات الاغتيالات للجيش وضباط الشرطة و النشطاء السياسيين و الاعلاميين هم اشخاص يتبعون الاسلام السياسي

وأضاف أن كل ما صدر عن المؤتمر  الوطني حتي الان لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشددًا على أن المؤتمر الوطني تنتهي. مهمته بحلول السابع من شهر فبراير الحالي، واصفًا ما جرى خلال جلستي الأمس بالـ "المسرحية الهزلية".

وحذر مليقطة من مؤامرة تستهدف مشروع الدستور، بمحاولة من يسمون بالإسلام السياسي تقييد عمل لجنة الستين، ووضعها تحت الضغط دون أن يستبعد وجود مشروع دستور جاهز من قبل هؤلاء يتم التحضير لتمريره.

على الرغم من أن ثمة اتفاقاً عاماً، بين القوي السياسية ، على أن البلاد تعيش أزمة حقيقية وبالغة الخطورة، تمثلت في عجز المؤسسات السياسية التي تولت مقاليد الأمور عن إنجاز المطلوب منها بشان ترتيب الأوضاع، والخطو خطوات في اتجاه وضع أسس البناء التي يرغب بها الليبيون ، فإن اختلافاً حاداً أخذ يزداد بروزاً حول تفسير  نصوص ا الإعلان الدستوري  خاصة المتعلقة بالانتهاء  من المرحلة الانتقالية، بين قائل إن هذه المهل تتحدد بإنجاز الاستحقاقات المطلوب إنجازها: وهي بالتحديد: وضع مشروع الدستور الدائم-الاستفتاء على الدستور-انتخاب المؤسسات الدستورية الدائمة.

ومن ثم فإن المؤتمر الوطني يجب أن يظل قائماً حتى ينجز هذه الاستحقاقات، ويسلم السلطة إلى المؤسسات المنتخبة، وقائل إن هذه المهل تتحدد بالمدد الزمنية التي خصصها الإعلان الدستوري لإنجاز تلك الاستحقاقات،  وتنتهي بتاريخ 7 فبراير 2014.

وبصرف النظر عن أي من التفسيرين ، فما لا شك فيه أن ثمة اتجاهاً قوياً لدى شرائح عريضة من الناس، يميل إلى الأخذ بهذا التفسير الأخير.. وبات يرى أن تاريخ 7 فبراير 2014 هو الحد الفاصل الذي ينبغي أن تنتهي عنده ولاية المؤتمر الوطني.

إعلان توصل المؤتمر الوطني العام الى ما اسماه ( توافق عام ) حول  خارطة الطريق ، لا يشكل في حقيقته سوى صفقة سياسية لتمرير خطة التمديد للمؤتمر المنتهية ولايته دستوريا  يوم 7 فبراير وذلك لدورة برلمانية أضافية ... وقد لعبت بعض القوى المؤثرة داخل المؤتمر ، دورا محوريا من اجل تمرير الصفقة بحصولها على الأغلبية المطلوبة .. هذه الخارطة لم تلبي الحد الأدنى من الشواغل التي أعرب عنها الشارع الليبي بحسب مراقبين  ، ولم تتضمن أيا من المقترحات التي تناولتها مبادرات القوى الوطنية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني .. هذه الصفقة كان شغلها الشاغل هو ضمان التمديد للمؤتمر الوطني لفترة إضافية والالتفاف حول المطالب الحقيقية التي تعكس نبض الشارع الليبي

وهنا أخذت تبرز ملامح المأزق الذي وجدنا أنفسنا فيه، وهو حلول هذا الأجل دون أن يكون لنا بديل شرعي يستلم السلطة من المؤتمر الوطني، ويواصل مسيرة البلاد حتى بلوغ مستقرها النهائي بالاستفتاء على دستور دائم للبلاد، وانتخاب مؤسسات دستورية.. عندئذ لا يدري أحد ما يمكن أن يحدث في البلاد: أين يذهب المؤتمر الوطني؟ وما يكون من أمر الحكومة؟ ومن يتولى السلطة في البلاد؟ وهل يبقى لنا من أمل في بقاء ليبيا دولة واحدة موحدة؟ أم أننا سوف نراها وقد تشرذمت وتقسمت بين القوى التي تمتلك السلاح؟ وإذا حدث هذا –لا سمح الله- فهل تبقى هناك ليبيا، أم أنها ستعود مثلما كانت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مطمعاً لأصحاب النفوذ والقوة في العالم؟

 ويقول خبراء في القانون الدستوري  أننا بحلول شهر يناير من سنة 2014 قد وصلنا إلى نهاية الزمن الذي كان ينبغي أن نصل فيه إلى اتفاق حول حل الأزمة.. وهذه العشرون يوماً التي بقيت.

وعلي القوي السياسية و الدينية المتمثلة في المفتي ان   يجدوا مخرجا مرضيا للجميع و يكون كفيلاً بإزالة الاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية الوطنية، وهذا الحل موجود، ومطروح على طاولة النقاش داخل المؤتمر الوطني وفي الساحة السياسية.. وما على إ المؤتمر الوطني، إلا التنازل عن أي أهواء أو مصالح خاصة لهم، والتخلي عن أي أجندات أو مخططات قد تكون لديهم، من أجل تغليب مصلحة البلاد ، والتعاون مع مختلف القوى الوطنية للعبور بالبلاد وبالثورة إلى شاطئ الأمان.

لكن ومن زاوية اخري فقد يبدو ان المتنفذين في المؤتمر العام نجحوا في فرض سياسة الأمر الواقع على الشارع الليبي ، الذي لم ولن  يجد بدا من القبول بهذا الأمر الواقع في سبيل الحفاظ على الشرعية واستمرارية عملية التحول بوسائل ديمقراطية وتحقيقا لمبدأ التداول السلمي للسلطة ، و الحفاظ علي الجسم التشريعي الوحيد الشرعي و المنتخب و الخوف من ان تسلم السلطات التشريعية الي جهة تنفيذية الا وهي الحكومة برئاسة علي زيدان ويتحول زيدان من جهته الي " مالكي  ليبيا " بكل هذه السلطات التي لا يستطيع زيدان بادائه الرخو استلامها والا فان  علي ليبيا السلام . 

 وحيث شهدت المرحلة السابقة تداخلا وتزاوجا مابين العمل التشريعي والعمل التنفيذي وغيابا كاملا للدور الرقابي من جانب السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية .... وحصريا يمكن تحديد تلك الممارسات غير الدستورية في : التلاعب بالترتيب الزمني للقضايا الجوهرية التي نص عليها الاعلان الدستوري ، وارجاء النظر في اهم القضايا الجوهرية والخلافية وترحيلها الى الشهور والأسابيع الاخيرة من عمر المؤتمر ، والتدخل في صميم الاختصاص التنفيذي للاجهزة الحكومية على الصعيدين الداخلي والخارجي ، وعدم مراقبة الحكومة او مساءلتها ..

 وهني يبرز مبدا المحاسبة لكل من اخطا او تساهل في اداء واجبه المطلوب منه سواء في المؤتمر او الحكومة .