دور القذافي...والجيش الليبي...في مكافحة الإرهاب

عندما يتوطن الإرهاب في القلوب والأفعال بكل وسائل الإكراه والعنصرية فإن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية -إن كان حقيقة-"البغدادي" لا يشكل نهاية المطاف، بل قد يعمق أفكاراً جديدة أكثر ايذاءاً بحكم التراكمات، وهو ما حدث بعد مقتل زعيم القاعدة "بن لادن"، ولذا، علينا أن نفكر بعيداً عن المناهج المصنعة دولياً والبحث عن وسائل أكثر صيانة للشأن الإنساني، الإسلامي والعربي والأفريقي.

لقد طال الإرهاب بكل معانيه واشكاله وانماطه ربوع العالم واستهدف بضراوة ظالمة كل البشر، فأصبح عالمنا اليوم يعاني الأمرين دون إيجاد وثيقة حقيقية ووقفة داعمة ومنصفة وواقعية ومحايدة تدافع عن مستقبل الأجيال القادمة وتنصف تلك الأرواح البريئة التي قضت في "تفجيرات العدو ودقماته وتربصاته".

بات الإرهاب اليوم موجهاً لكل بيت وأسرة ومجتمع، فالإرهاب السمعي والبصري والنفسي والجسدي والعنصري والعسكري كلها أنواع تحيق بأسرتنا الدولية لتقود في نهاية المطاف الي الشرذمة والكراهية والحاق الضرر المباشر وغير المباشر هدماً لمبادئ سامية جليلة تم إقرارها وتعارفت عليها المجتمعات تحت عنوان "التعايش السلمي".  

في الوقت الذي أصبح العالم الغربي يوجه كل رسائل التحذير لعالمنا الإسلامي والعربي والأفريقي معتبراً بأنه سبباً مباشراً في توليد مجتمعات ارهابية وعدم القدرة علي حصرها ومحاصرتها ومن ثم إجتثاثها، وفي الحقيقة، فإن مجتمعاتنا العربية والإسلامية هي الأكثر تضرراً ومصاباً، وها هي اليوم تذوق الويلات قبل غيرها من الأمم لتحصد خليطاً مزدوجاً ومزيجاً مركباً يقع بين فكي الشبهة واللوعة. 

كما شكل الخطاب الضدي للإرهاب والإتهام الدائم للإسلام خطأً آخراً في مسيرة الأمم، ليشكل نوعاً من أنواع الإرهاب المعاكس لعالمنا العربي والإسلامي، وهو ما حفز افراز ظواهر الضدية ومنهجيات الكراهية وتسويق أفكار شاذة ومنها "الإسلاموفوبيا"، الأمر الذي انعكس جلياً في هجمات إرهابية متعددة -بدول كثيرة ومنها دول أوروبية - لتقضي دوافعه الخاطئة علي أرواح الأبرياء وتدمر المساجد ودور العبادة، وبهذا انتشر الوباء دون دواء، وتفاقمت الأزمات دون معالجة، وتعاظم المصاب دون عزاء. 

عندما نأتي لوصف الإرهاب كظاهرة، نجد أن أسبابه ووسائله وحدوده وبدايته -كما يزعم الغرب تأصيلها- كلها تقود الي احداث الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001، وهي، في وجهة نظري، تحريف وتزييف للتأريخ وتغييب للعقل البشري ومحاولة لطمس الحقائق وإبعاد الشبهة وتغييب الأثر لما حدث في ثمانينيات القرن الماضي. وفي كلا الحالين  فقد شكل الهجوم علي أمريكا بذلك العام  تغيير المفاهيم الكونية وشكل منعطفاً أساسياً في تاريخ الإنسانية، واصبح  الغرب يذهب في تصنيف الظاهرة بازدواجية المعايير وفق أنواع كثيرة ومتعددة. 

ما حدث في أفغانستان إبان الثمانينيات من القرن المنصرم، علي سبيل المثال، كان تأييداً ودعماً لما نُعرفه ونصف حالته اليوم بالإرهاب، كما كان أصلاً لصناعة وإنتاج وتفريخ خلاياه  لما نقتسمه اليوم من عذاب وشتات، كما كان ايضاً تسويقاً للإرادة الليبرالية بالولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي تحت شعارات تمثل جلها التوغل الشيوعي السوفيتي وتجفيف مستنقعاته حينها، بمعني او بآخر، فمن يصنع تلك الماكينة لديه الحق في تسميتها وتحديثها وتطويرها وحصانتها وحضانتها، وبحكم القطبية المنفردة والعولمة المقولبة لم ولن نقدر علي تحويل الظاهرة او توسيعها لتشمل كل أدوات الإرهاب، ومنها؛ الثقافية والسمعية والبصرية والتقنية ومواقع التواصل عبر الخطوط الطويلة، والتي قد تكون دفعت الكثير في تحولهم من السلم للحرب رداً ورفضاً، فأصبح حرياً بنا اليوم أن نضع تصنيفاً أكثر دقة وحكمة عسانا أن نحمي اوطاننا من منزلقات التأييد لظواهر ظاهرها المكافحة والحروب بانماطها الحديثة، وباطنها ومستقبلها يوماً ما تجسيد الإرهاب علي غرار ما حدث في الماضي القريب.  

ليبيا... تسبق المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب،

كما أشرنا سالفاً، فإن المٌصنع له كافة الحقوق التجارية (إن صح وتطابق الوصف)، وله حق التطوير والتشفير، فما اعتبره المجتمع الدولي في حربه بـ "أفغانستان" -سابقاً- حقاً مشروعاً، فإن ذلك المجتمع نفسه يقر اليوم وصفه "ارهاباً" ويعتبره تهديداً للأمن والسلم الدولي. 

لقد تم الزج بالشباب العربي والإسلامي بشكل عاطفي واسلامي بتلك الحروب الافغانية الدامية للعديد من السنوات، وحقق الغرب أهدافه بسقوط وتفتت الإتحاد السوفيتي، ليعلق مصير من كانوا مرابطين (حسب زعمهم) للذود عن الإسلام وتطهير الأرض والعرض من شراذم الشيوعية والإنتقال الي المدينة الفاضلة، فالهدف الرئيس، من خلالهم، قد تم تحقيقه بالإنهيار السوفيتي، غير أن المحاربين قد وقعوا بين فكي كماشة، ليصنفوا كارهابيين من جهة، ويطردوا من أراضي افغانستان بحثاً عن قندهار أخري من جهة أخري، بعد ان صنفتهم  بعض الدول العربية بالمطلوبين علي قوائمها، وبعد أن تركتهم الولايات المتحدة الأمريكية يواجهون مصيراً مجهولاً، لقد تم خذلانهم من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية "المنتصر" والتنكر لجهودهم من قبل الدول المستضيفة والداعمة. 

واحقاقاً، فقد كانت ليبيا "الخاضعة وقتها لحصار اقتصادي وسياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية" من اوائل الدول المعارضة لتلك الحروب الأفغانية، واعتبرت أن مجرد السفر لتلك البقاع قد يتسبب بشكل او بآخر نوعاً من زراعة الإرهاب عبر أراضيها، وقد وضعت استراتيجيات دقيقة للمتابعة والتي كان المواطن يراها نوعاً من أنواع الضدية للإسلام، غير أنها كانت تمثل منهجاً مختلفاً لمكافحة الإرهاب والتطرف والحفاظ علي الاستقرار. 

استطاعت بعض الجماعات الإسلامية (ولا نريد ان نغور في تفاصيلها)، خلال سبعينيات القرن المنصرم كـ "حركة الإخوان المسلمين" القُطرية -الحاضنة للتطرف والتابعة للسيد قطب-، التوغل والانتشار في دول عربية منها مصر وليبيا وغيرها، غير أن خسران قياداتها بأيدي "القذافي" من جهة و"السادات" من جهة أخري قد أعاق نشاطها وشل حركتها، ،واستمر الحال الي نهاية الثمانينيات، وتحديداً عام 1989 حيث توالي انتشار الحركات المؤدلجة كــ-حركة الجهاد- ومنتصف التسعينات " الجماعة الليبية المقاتلة" -وهي خليط يقع بين منهجيات الإخوان والقاعدة-، لمحاولة الوصول مجدداً الي ليبيا بعد انتهاء مهامها بافغانستان، واحتمالية طردها من تلك الأراضي حيث أصبح وجودهم يشكل خطراً مزدوجاً للصانع والمستهلك.

التقت إرادة تلك الجماعات مجتمعة -رغم اختلاف مناهجها ومشاربها- للعمل علي اسقاط النظام الأسبق في ليبيا والعمل علي زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن في مناطق عديدة بإقليم برقة واشهرها مدينة بنغازي ومدينة درنة، الا أن القيادات العسكرية والأمنية قامت بالقضاء عليها قبل التمدد والإنتشار وتم قتل الكثير من رموزها واعتقال جلّ اعضائها. 

وهذا يجرنا لنقطة جوهرية ومهمة، فلقد كانت ليبيا حينها متهمة بالإرهاب الدولي من قبل من صنع هؤلاء "بحسن أو سوء النية"، في الوقت الذي كانت الدولة تحارب الإرهاب لم نشهد وقفة صادقة للدعم والمؤازة، بل علي العكس، فقد وضُعت ليبيا تحت حصار سياسي واقتصادي ضاغط، الأمر الذي يؤكد دوما بأن الإرهاب في بعض حالاته يكون شماعة تعلق عليها الدول الكبرى مناهجها لتحقيق أهدافها.

سياسة القذافي في مكافحة الإرهاب ومراجعات الجماعات الإسلامية

لقد استطاعت الأجهزة الأمنية ابان حكم النظام الأسبق في ليبيا القضاء شبه التام علي الجماعات المتطرفة والجماعات المسلحة والجماعات الإسلامية، ولقد شدد النظام حينها علي التدقيق والمتابعة، الحد الذي وصل لتفتيش البيوت في مدينة درنة عام  1996-1997واطلاق جملة من الحملات العسكرية والأمنية وتطويق بعض المدن وحصارها، وهو ما منح الأجهزة حينها خبرات التعامل المهني مع تلك الجماعات وتصنيفها. 

لقد بدأ التفاوض عام 2006 مع أعضاء الجماعات المختلفة (القاعدة-المقاتلة-الإخوان) وتولت مؤسسة سيف الإسلام نجل القذافي ومؤسس (المؤسسة الليبية للتنمية) تلك المفاوضات والمراجعات الفكرية بين النظام الأسبق ومن هم وقتها يقضون عقوبات السجن من تلك الجماعات، لتصل التسوية بين الطرفين للإفراج مقابل المراجعة، والتأييد مقابل الحرية، وهي محاولة النظام الليبي؛ للإستقطاب بدلاً من الإقصاء، ومنح صورة مغايرة للعالم الغربي بعد انهيار النظام العراقي، واضعاف التأثير القاعدي، وإعادة ليبيا للمجتمع الدولي، وبحدس النظام او بمعرفته الضمنية بأن تلك الجماعات قد تستغل بدعم خارجي لتأجيج الفوضى وزعزعة الاستقرار واسقاط النظام.

التورية...ديدن الجماعات المتطرفة

لقد اتهمت الجماعات الإسلامية النظام الأسبق في ليبيا وغيرها بالكفر والخروج عن الملة الإسلامية، تأسيساً للغزو والإستباحة والمقاومة "الجهاد" ضد كل مؤسساته، من أعلي الهرم لادناه، وأصبح الخطاب ذاته يشكل مسار العمليات ضد الدولة، وبعد الفشل والإحباط والعزل، تراجعت تلك الدعايات والشعارات لتعتذر للدولة (اني فهمتكم)، بل أصبحت تلك الجماعات و اقطابها المؤيد والراعي للنظام الأسبق بعد الإفراج عن أعضائها عام 2009، كما شملت المراجعات تحريم الخروج علي الحاكم، ونبذ العنف، وترك السلاح، واستخدام الخطاب الديني المعلن بالشاشات التلفزيونية والبرامج الدعائية لتصحيح مفاهيم الجهاد، وقد تعدي الأمر للدخول في برامج دستورية تأييداً وتوثيقاً ودعماً لإستمرار القيادة الليبية للحكم تحت مظلة "المؤسسة الليبية للتنمية".    

الفرصة الناعمة

يزعم البعض بأن تلك الجماعات المتطرفة والجماعات الإسلامية هي من قادت أحداث الثورة الليبية عام 2011، وهو خلط مغاير للواقع، فتلك الجماعات المفرج عنها والتائبة بشكل ظاهري والمنخرطة بشكل عميق في شؤون الدولة " اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً"، لم تكن اطلاقاً راغبة في المشاركة  لسببين رئيسيين؛ الأول، شبح العودة للمربع الأول "العزل او الموت" في حالة الفشل، والثاني، عدم خسران المكتسبات التي تم الحصول عليها وتحقيقها خلال أعوام سبقت، وتحقيقاً، لقد اوفد النظام الأسبق اعضاءاً بارزين بتلك الجماعات للتفاوض مع المتظاهرين (فبراير 2011) وقدموا جملة من المقترحات "بمحكمة شمال بنغازي" الأمر الذي تم رفضه جملة وتفصيلاً من قبل المؤثرين بالساحات، وهو ما يؤكد بأن تلك الجماعات الإسلامية لم تكن يوماً تمثل الإرادة الإسلامية بل الإرادة المصلحية للوصول للسلطة والغنيمة. 

وبُعيد تلك المفاوضات التي تم رفضها، بل قد تم تهديد من يحملها، وفي قراءة للواقع حينها، او بتوجيه دولي لتلك الجماعات، سرعان ما نكثت عقدها وعهدها، لترجع للملمت أطرافها وسوالفها ومخالبها وتنظيم قواعدها العسكرية والمدنية لإستغلال الفرصة الماثلة الناعمة، والانقضاض علي المطالب المشروعة المدنية، والتواصل مع التحالفات الدولية بشكل منظم ومنهجي، لتعود مجدداً واثقة الخطي بتأييد شعبي مغيب عن الحقيقة والأهداف، معتبرة بأن التدخل الأجنبي وثيقة عبور لقيادة الواقع الداخلي، ومن هذا المنطلق تقدمت خطوات الجماعة للسيطرة المطلقة عسكرياً، والتي قادت المرحلة وتحكمت في مفاصل الدولة ومجلسها الإنتقالي ومجالس اخري كالمؤتمر الوطني الليبي بشكل مطلق.     

القوات المسلحة الليبية تعيد مسار الدولة في مكافحة الإرهاب

استمرت سيطرة الجماعات المسلحة الإسلامية علي المشهد السياسي العام بعد اشهر من اندلاع الأحداث عام 2011 وحتي 2014، والقت بذورها في كل طرف من اطراف مناهل المياه لتحقيق مكاسب اقتصادية تغذي برامجها، ونظمت جهودها وتحالفاتها للإستحواذ علي السلاح والمراكز "الإستراتيجية " المجالس العسكرية-اللجان الأمنية-الدروع-الحماية-ومجالس الشوري وغيرها"، وقدمت قيادات لها لتولي مهام الريادة الحزبية ولتخوض بهم التجربة الديمقراطية "الانتخابات" والمراكز الحيوية بالدولة الليبية كـ حزب العدالة والبناء الإخواني، كما اقامت تلك الجماعات ايضاً اسواراً لعزل المدن ومداخلها بشكل مسلح وتحت قيادات تابعة -انصار الشريعة-، كما فوضت صلاحيات الدولة للعديد من كوادرها وهو ما حدث في عام 2012 حيث تولي العديد من قيادي المقاتلة والقاعدة والإخوان مقاعد رائدة بإنتخاب المؤتمر الوطني العام، ليصبح المشهد بيد واحدة ضاربة وتصبح تلك الجماعات مرتبطة بشكل مصلحي لتقاسم السلطات.

هزيمة الجماعات الإسلامية

غير أن ماجري من اخفاق وخسران للإنتخابات عام 2014، وفقدان التأثير علي الواقع السياسي الليبي لتلك الجماعات، فقد توجهوا للمقاطعة من ناحية، والتوحش من ناحية أخري، وهو ما شهدته المدن الشرقية بـــ"ليبيا" وفق سلسلة جرائم الإغتيال والتفجير والترهيب، حيث بلغت عمليات التصفية لــ (النشطاء السياسيين، العسكريين-الإعلاميين وغيرهم) يومياً إحدي عشر بريئاً ليصل إجمالي اعداد المفقودين والقتلي الي أكثر من اربعمائة شخصاً "رجالاً ونساءً" خلال عام 2014. 

حققت القوات المسلحة الليبيه بقيادة "حفتر" انتصاراً غير مسبوق ببرقة وبالأخص في مدينتي بنغازي ودرنة، غير أن المجتمع الدولي الصانع لمؤتمر الصخيرات والمجلس الرئاسي نهاية عام 2015  لم يكن داعماً لمرحلة الكرامة، بلحاظ اهداف مكافحتها لتلك الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وهو ما يؤكد اشارتنا سابقاً، بأن الإرهاب يصنف حسب مزاج دولي، وحسب مصبات المصالح والأهداف، غير أن الإلتفاف الشعبي الداعم للقوات المسلحة الليبية قد منح قاعدة قوية لإستمرار العمليات العسكرية وتفوقها، كما منح مجلس النواب الليبي شرعية تلك القوات المسلحة، وبهذا أصبح الجيش يمثل القاعدة والشرعية وهما اساسان قويان لبناء الدولة. 

وبعد الإنتصارات المتواصلة للقيادة العسكرية وبعد فقدان الجماعات الإسلامية وغيرها مواقعها في برقة، انسحب ما تبقي منها الي الغرب الليبي ليشكل تآلفاً وتحالفاً عسكرياً مصلحياً بين كل من "سرايا الدفاع عن بنغازي و قوات فجر ليبيا"، لكن الموازين الدولية تبدلت وانقسمت، فما تراه-علي سبيل المثال- إيطاليا يحقق مصلحتها، لا تراه فرنسا أو روسيا، وتحديداً بعد بسط الجيش الليبي كامل سيطرته علي الموانئ النفطية والشرايين المغذية للدخل القومي الليبي.

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه بأشكال كثيرة، رغم اختلاف الطرق والأهداف والنتائج، وهو ما نستطيع أن نقرأه اليوم في صراع الدول لمكافحة الإرهاب والتطرف، ويبدو أن الشأن المصري والليبي مرتبطان بشكل وثيق لا ينفرط، فلقد توافقت الأهداف بين مصر وليبيا منذ أوائل ثمانينيات القرم الماضي، بقيادة الرئيس الأسبق المصري "أنور السادات" ورئيس الدولة الليبية "معمر القذافي"- برغم خلافهما السياسي- وبشكل واضح التقت ارادتهما   علي مكافحة التطرف الديني وعلي مقاومة التوغل الإخواني وما اندرج تحت مظلته، وبنفس النهج والخطوات تتفق الدولتان مجدداً بقيادة الرئيس الحالي لمصر "عبد الفتاح السيسي" والقائد العام للقوات المسلحة للجيش الليبي "خليفة حفتر"، بلحاظ التوافق المنهجي والسياسي. 

 وتظل الإرادة الدولية رهينة القوة، والسيطرة، والمصلحة، وسيظل مكافحة الإرهاب شعار تتداوله الدول الكبرى لتحقيق المصالح والإستراتيجيات، وتظل الدول الإسلامية والعربية والأفريقية تدفع الثمن باهظاً وغالياً-جسدياً ومالياً- ويظل توحش الجماعات الإسلامية موجهاً للدول الغنية إستهدافا لمواردها وتحقيقاً للوصول للسلطة تحت كل الظروف وبكل الوسائل والسبل والطرائق. 

الآراء المشنورة ملزمة للكاتب و لا تعبر عن سياسة البوابة