تعرض المصرف الليبي الخارجي يوم الخميس الماضي  لاقتحام من قبل  الموظف السابق والمتقاعد وصديق المحافظ «محمد نجيب الجمل» مع اثنين آخرين  يقودهم  مدير مكتب المحافظ أسامة حيدر  في إطار حرب  تستعر بشدة   للاستلاء والسيطرة على أحد أهم المؤسسات المالية وبوابة العبور للمصارف الليبية ألا وهو المصرف الليبي الخارجي الذي يعد المفتاح الرئيسي للإشرف على ثروة البلاد باعتباره الجهة التي تدير حسابات المؤسسة الوطنية للنفط  التي تقوم بإيداع كل الإيرادات النفطية في بالإضافة إلى إدارة  الاستثمارات والاحتياطيات من العملة الاجنبية التي تصل إلى 120 مليار دولار أمريكي.

يأتي هذا التصرف الأرعن والمتسرع والذي يقضي على ماتبقي من المؤسسات المصرفية  بعد  صدور قرار المحافظ الصديق  الكبير يوم 13 من أغسطس الماضي بإقالة مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي التي جاءت بسبب مقاومتهم لمحاولات الكبير للسيطرة على استثمارات واحتياطات المصرف الخارجي من خلال تشويهم ومن ثم تغيريهم معتمدا على تقرير موجه قام بإعداده المراجع الخاص التابع لمكتب "أرنست أند يانغ"  بناء على تكليف من الكبير والذي افتقد إلى الكثير من المهنية  وتضمن العديد من المتناقاضات علماً بان الخسائر بعض الاستثمارات التي بني عليها الكبير قرار موجودة فى المؤسسة العربية  المصرفية التي هو رئيس مجلس إدارته وبررت من قبل نفس المراجع الخارجي أرنست أند يانغ في تناقض صريح وواضح.

ويعتبر تعيين أحد أتباعه وهو السيد احمد الفرجاني الذي يشغل حالياً رئيس لجنة الموافقات على الاعتمادات المصرفية في منصب رئيس مجلس ادارة المصرف الليبي الخارجي وتعين صديقه المتقاعد نجيب الجمل لادارة اعمال المصرف، رغم أن الخبراء القانونين والمصرفيون يؤكدون أن القرار خارج صلاحياته بسبب انتهاء ولايته وصدوره علي اسس فنية وقانونية غير صحيحة، والموضع الآن محل نزاع قانوني امام القضاء الليبي للفصل في صواب قرار الكبير من عدمه.

وخلال محاولة الاقتحام حاول الجمل الضغط مستغلاً وجود مدير مكتب المحافظ للتأثير على الموظفين الذين لايكنون له ا المحبة زغير راضين عنه نتيجة تاريخه السئي في ادارة المصرف ولا يرغبون في التعاون معه وخلال محاولة الاقتحام طلب الاجتماع بمدراء الإدارات فى محاولة للسيطرة ولاستلام عمله بطريقة غير قانونية صحيحة وعدم الانتظار حتى يفصل القضاء الليبي في الامر وتجنيب المصرف الدخول فى تجاذبات قد كان بعيداً طوال السنوات الماضية.

«محمد الجمل» مستمر في تجاوزاته دون رقابة:

ويحمل الوظف السابق الجمل حقداً دفيناً على مجلس ادارة المصرف الليبي الذي أحاله إلى التقاعد ولم يلتزم بإخلاء وضيفته بناء على تعليمات صديقه المحافظ، ويعد هذا التصرف ليس الأول من نوعه، وذلك بعد أن انتشرت مؤخراً مجموعة من الوثائق المسربة من مصرف شمال أفريقيا في لبنان والذي كان يترأس مجلس إدارته محمد الجمل تشير إلى أن الأخير وبعد تعيينه من قبل الصديق الكبير كمدير للمصرف الليبي الخارجي قام بتكليف سكرتيرته اللبنانية المدعوة «رانيا الحج» بمهام المدير العام لمصرف شمال أفريقيا في بيروت في سابقة لم تحدث في تاريخ المصارف خوفاً على منصبه السابق والعودة له فى حال فشل السيطرة على المصرف الليبي الخارجي.

الخطوة التي قام بها الجمل تعد مخالفة قانونية وقد لاقت استهجاناً وغضباً كبيراً من قبل الأوساط المصرفية الليبية بسبب تسليمه لأموال ومساهمات المصرف الليبي الخارجي والتي تعتبر ملكاً للدولة الليبية والشعب الليبي وتسليمه لسكرتيرته غير المؤهلة والمخولة بإدارة مصرف مملوك أغلبه بالكامل للمصرف الليبي الخارجي.

«أحمد الفرجاني» يطفو على سطح مستنقع التجاوزات الاقتصادية:

أما بالنسبة للشخصية الأخرى التي طفت على السطح في مستنقع  الحرب فى طرابلس التي جرت خلال الاسبوع الماضي و الحديث عن حرب الاعتمادات المصرفية  في ليبيا فهو «أحمد الفرجاني» الذي تعرض لعملية اختطاف مجهولة وغريبة وهو والذي كلف برأسة لجنة إدارة مصرف ليبيا الخارجي المكلفة بتسيير أعمال المصرف من قبل مصرف ليبيا المركزي كما يترأس لجنة تغطية الاعتمادات بمصرف ليبيا المركز  وهو امر يبعث على أن المحافظ الكبير قد أنهى دور الفرجاني لغلق الاتهمات الموجهة له بالفساد في الاعتمادات وتمويل المليشيات ونفس الوقت اظهار أنه هو نفسه ضحية لأعمال وممارسات الخطف والابتزاز ويرى آخرون أنه مضي قدما في خطوة لتسمية بديل له في المنصب الجديد ليكون الأكثر ترشيحاً لهذا المنصب وهو السيد فتحي عقوب المقرب من دائرة الإخوان.

وأكد أحد المحللين الاقتصاديين أن الفساد قد طال الفرجاني بسبب تقديمه للاعتمادات لبعض الأطراف بسبب معرفتة الشخصية بهم مما ساهم في تدهور الدينار الليبي مقابل العملات الصعبة، كما لا يحق له أن يرأس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي في الوقت نفسه، وحسب منشور ديوان المحاسبة رقم 7 /2018 المؤرخ في 16/ 8/ 2018 هناك تعارض حسب الحوكمة، مشيرين إلى وجود فساد كبير طال قرارات الصديق الكبير مؤخراً بسبب تقديمه للمصالح الشخصية على حساب الخبرة والكفاءة والتفرغ.

رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي بمدينة البيضاء يتحدث عن فساد الجمل والفرجاني:

وتحدث رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في البيضاء «رمزي الآغا» في منشور له عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن المصرف الخارجي هو أحد أعمدة ليبيا الاقتصادية والتي تدار من خلاله الإيرادات النفطية وجميع الاستثمارات الليبية، واصفاً أحد أعضاء الإدارة الجدد «أحمد الفرجاني» برئيس لجنة تغطية الاعتمادات "الفاسدة" بالمركزي.

وقال «الآغا» ايضاً في منشوره أن «محمد نجيب الجمل» كان يشغل في السابق مدير عام مصرف شمال إفريقيا بيروت لبنان أحد المصارف التي تمتلك فيها ليبيا أسهم كبيرة عن طريق المصرف الليبي الخارجي مضيفاً أن الجمل شخصية غير سوية، ومرفقاً مع تدوينته صورة للجمل أثناء احتفال لقناة MTV اللبنانية وتكريمه بسبب تقديمه مبلغ حوالي نصف مليون دولار كتبرع من أموال المصرف للقناة في شكل رعاية للبرنامج.

خبراء الأمم المتحدة يُحذرون من عمليات إساءة استخدام الاعتمادات:

وكان تقرير فريق الخبراء في الأمم المتحدة والذي صدر في شهر مارس من عام 2018 قد أكد أن ديوان المحاسبة استطاع توثيق  العديد من الحالات لإساءة استخدام للاعتمادات المصرفية  في تقريره الصادر عامي 2015 و، 2016م 2017، مقدرًا قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، موضحين أن تلك الاعتمادات تستخدم بغرض الحصول على العملة الصعبة التي تودع في حسابات مصرفية أجنبية أو يتم ضخها في السوق السوداء الليبية عن طريق سماسرة العملة، لافتًا إلى أن هذه الممارسات تشجع على اتساع الهوة بين سعري الصرف الرسمي وبالسوق السوداء.

الصديق الكبير يغمض عينيه ويُبارك عمليات الفساد الضخمة ويدمر الاقتصاد الليبي:

وأخيراً أرى أن الفساد الكبير الذي طال أعرق المؤسسات المالية في ليبيا وهما مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية لم يأتي بمحض الصدفة، انما جاء بمباركة من محافظ مصرف ليبيا المركزي «الصديق الكبير» بسبب اتخاذه لقرارات متهورة في إدارة الأزمة الاقتصادية في وقت كثر فيه الحديث عن إصلاحات اقتصادية لم يرى منها الشعب الليبي إلا فساداً وتدهوراً وتجميداً لمؤسسات وشخصيات وطنية ساهمت في ارتقاء الاقتصاد الليبي لسنوات طويلة.

الاراء المنشورة ملزمة للكاتب و لاتعبر عن سياسة البوابة