توقع وزير الاستثمار السوداني، مصطفى عثمان إسماعيل، اليوم السبت، أن تحسم مصر موقفها بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة مع الخرطوم، خلال زيارة الرئيس السوداني عمر البشير للقاهرة مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الوزير السوداني، في تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن إقامة منطقة حرة بين بلاده ومصر ستكون على رأس القضايا المطروحة للمباحثات بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني خلال زيارة الأخير للقاهرة.

وتوقع إسماعيل، الذي يشغل منصب الأمين السياسى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم، أن يحسم الجانب المصري موقفه بشأن إنشاء هذه المنطقة الحرة خلال تلك الزيارة.

ومضى قائلا إن الرئيس البشير سيزور القاهرة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى للقاء نظرائهم المصريين بهدف مناقشة عدد من القضايا الثنائية في كافة المجالات، وعلى رأسها إقامة المنطقة الحرة بين البلدين.

وتابع أن المسؤولين في الخرطوم بدأوا فعليا الاستعداد للزيارة من خلال إعداد حزمة مشروعات لطرحها على المسؤولين والمستثمرين المصريين للتكامل مع بلادهم ولا سيما في مجالات زراعة القمح، وأعلاف الحيوان، وتوفير اللحوم، وإنشاء الطرق والكباري، وغيرها.

وأضاف: "اقترحنا قبل أشهر على الجانب المصري إقامة منطقة حرة مشتركة بين البلدين، وإذا ما تم الاتفاق بشأنها خلال زيارة البشير نتوقع التوقيع عليها على هامش الزيارة".

وأوضح الوزير السوداني أن الخرطوم قدمت للقاهرة في مارس/آذار الماضي، مقترحين للمنطقة الحرة، الأول هو أن تنشئ كل دولة منطقة حرة في الجزء المقابل للآخر، والثاني إنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين، لافتا أن الخرطوم تفضل إنشاء منطقة حرة بإدارة مشتركة، لكن "إذا اختارت مصر المقترح الثاني فلا مشكلة"، على حد قوله.

وفيما يتعلق باتفاقية "الحريات الأربع" الموقعة بين البلدين عام 2004، قال وزير الاستثمار السوداني: "هناك اتفاق بين الجانبين على عدم التراجع عن الاتفاقية، والمطلوب هو تفعيلها ومعالجة أي تحفظات أو إشكاليات من أي طرف حتى تنطلق هذه المسيرة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول هذه التحفظات.

وتعطي اتفاقية "الحريات الأربع" مواطني البلدين حق أو حرية التنقل في البلد الآخر بدون تأشيرة، وحق العمل، والإقامة بدون قيود، وكذلك الحق في تملك الأراضي والعقارات في البلد الآخر، وطلبت مصر إدخال تعديلات على تفصيلات بنود الاتفاقية مؤخرا يضع بعضها قيودا على دخول السودانيين إلى مصر، فيما اتهم مسؤولون سودانيون القاهرة بـ"التلكؤ" في تفعيل الاتفاقية.

ولفت الوزير إلى أن "بلاده بصدد التقدم بمشروعات للجانب المصري للدفع بها للقطاع الخاص"، مستطردا أنه 'إذا كانت مؤسسات الجيش السوداني والجيش المصري (قطاع عام) تريد أن تتعاونا في غذاء الجيشين فلا مشكلة، وفيما عدا ذلك نريد أن يكون القطاع الخاص قاطرة تنجز مشروعات التكامل بين البلدين".

وحول ما إذا كانت قضية "حلايب" ضمن الموضوعات التي سيتناولها الرئيسان، قال إسماعيل باقتضاب: "كل ما نستطيع التأكيد عليه هو أن الرئيسين قادران على معالجة كافة الإشكاليات بين بلديهما، بما فيها حلايب".

وتتنازع مصر والسودان السيادة على منطقة مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد"، وهي أرض تحت السيطرة المصرية منذ عام 1995، بينما يردد السودان أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه.

ويقع هذا المثلث على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر، وتبلغ مساحتها 20.580 كم2، وهي ضمن الأراضي المصرية وفق اتفاق ترسيم الحدود إبان الاحتلال البريطاني في 19 يناير/ كانون الثاني 1899.

وإضافة إلى نزاع حلايب، كثير ما اتهمت تقارير إعلامية مصرية نظام البشير الإسلامي بتوفير مأوى لقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، والذين تتهمهم القاهرة بممارسة العنف.

ومن المقرر أن يصل الرئيس السوداني القاهرة يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وهي الأولى منذ تولي السيسي رئاسة البلاد، في يونيو/حزيران الماضي، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في يوليو/ تموز الماضي.