وصف ناصر بوريطة  وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغربي ،سلوك هولندا بشأن ملف ترحيل المغاربة الحاملين لجنسية مزدوجة، في سياق أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)   " بالانتهازية السياسية " .

وأوضح السيد بوريطة،  عقب اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب المغرب، إن "المغربي في بلده يتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الواجبات كما هو الحال بالنسبة لجل المواطنين. وهو ليس بحاجة لرعاية أو وصاية سفارة بلد آخر".

وقال بأن  المغرب لم يعارض مبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة بسبب روابط مهنية أو اعتبارات أسرية أو صحية بعيدا عن كل خلفية سياسوية.

وسجل ان مملكة بلجيكا انخرطت في هذا المنطق منذ البداية بينما سلكت هولندا موقف تمييزي تجاه المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية ".

 وفي هذا السياق ذكر الوزير بأن هولندا لم تبد أي اهتمام بالمغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، خاصة منهم المقيمين بشمال المغرب، إلا بعد أن نظمت حوالي 30 رحلة لإجلاء رعاياها.

وشدد على أن المغرب يرفض مثل هذه السلوكات او أن تقوم أطراف أجنبية بمعالجة سياسية انتهازية بهدف استغلال الوضع الاستثنائي الحالي للمطالبة بحق لا أساس له.

وبخصوص ظروف ترحيل الأجانب، أكد الوزير أن العملية جرت في ظروف جيدة، باستثناء بلد تعامل مع هذا الأمر بـ"انتهازية سياسية".

وفي أشار السيد بوريطة إلى أن المملكة حريصة على تسهيل عودة الأجانب العالقين على أراضيها واستجابت لطلبات عدة دول في هذا الاتجاه، كما هو الحال بالنسبة لحوالي أربعين بلدا، عمدت أيضا إلى ترحيل مغاربة مقيمين لديها