طالب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المغربي ، والقيادي في العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، نائبة برلمانية من حزبه حزب العدالة والتنمية ،بسحب سؤال وجهته له بخصوص شراء المغرب لبرنامج التجسس "بيغاسوس" من الشركة الإسرائيلية NSO.
الرميد هاجم البرلمانية خلال جلسة في البرلمان قائلا: "عيب ولا أسمح لنفسي أن أسمع مثل هذه الأسئلة، هذا سؤال شارد وينبغي الاعتذار عنه وسحبه".
وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في معرض جوابه حول موضوع تقرير العفو الدولية ، "أن المملكة المغربية  لها مواقف واضحة ولا يجوز أن نرتاب في هذا؛ من انتصار للحقوق الفلسطينية المسلوبة من قبل هذا الكيان المغتصب، ولا يجوز أن تكون لنا أية علاقات وإن وجدت أي علاقات غير رسمية فهي مرفوضة ومدانة".
وأشار الى أن "مسؤولية اقتناء جهاز التجسس الصهيوني ليس من مسؤولية الأجهزة الأمنية، بل من مسؤولية الحكومة، ومواقف الحكومة في هذا الباب لا تقبل المزايدات وعبرتُ عن ذلك صراحة وعلانية بملء الفيه ولو كان لدى الحكومة المغربية شك في اقتناء هذا البرنامج لما كانت لها الشجاعة لمواجهة أمنيستي ومطالبتها بالإدلاء بالحجة والدليل".
 وفيما يخص الخلاف بين المغرب وامنستي الدولية، يرى الرميد  ان هناك، " خلاف حقيقي مع منظمة العفو الدولية  لكننا أبدا لن ننكفئ على أنفسنا ولن نغلق حدودنا وأبوابنا أمام المنظمات الدولية، فضلا عن أن نضيق عليها أو نغلق مكاتبها أو شيء من ذلك، فالمملكة المغربية مواقفها واضحة وستظل كذلك