قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الاثنين في العاصمة البريطانية لندن، إن مصر تستهدف توقيع اتفاق جديد بدون قروض مع صندوق النقد الدولي بحلول تشرين أول/أكتوبر المقبل ليحل محل الاتفاق الحالي الذي تضمن منح مصر قروض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن توقيع مصر اتفاق جديد مع صندوق النقد سيبقي على سوق المال المصرية جاذبة للمستثمرين الأجانب.

ونقلت وكالة بلومبرج عن معيط الذي يشارك في منتدى اقتصادي بالعاصمة البريطانية لندن تنظمه الوكالة ، القول إن المسؤولين يستكشفون برامج صندوق النقد المختلفة التي تنطبق على مصر بعد انتهاء الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي،مضيفا أن مصر عندما وقعت اتفاق القرض مع الصندوق في 2016 كانت تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية. ومنذ ذلك الوقت جذبت مصر مليارات الدولارات من خلال طرح سندات خزانة بالعملات الأجنبية. وفي حال توقيع اتفاق جديد حتى إذا كان بدون قروض سيعطي للمستثمرين ضمانة باستمرار السياسات الاقتصادية المصرية الراهنة.

وقال وزير المالية المصري إن البرنامج الجديد الذي قد يستمر لمدة عامين "سيدعم رؤية مصر للفترة المقبلة من تحسين النمو والإصلاحات الهيكلية .. نأمل في الوصول إلى اتفاق بحلول أكتوبر المقبل".

وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تستهدف اقتراض ما بين 4 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ أول تموز/يوليو المقبل. ويمكن أن تتضمن عملية الاقتراض طرح سندات خضراء (تخصص للمشاريع البيئية والمناخية) و صكوك إسلامية إلى جانب إصدار سندات دولية بالعملة الصينية واليابانية.

وعن هذه الطروحات، قال معيط "أود رؤية ذلك.. الأمر مازال ينتظر موافقة الحكومة على طرح السندات الخضراء وهناك تعليمات من رئيس الوزراء لدراسة طرح الصكوك وما نسميها سندات البنية التحتية وأنا أجري محادثات مع بعض مستشارينا بشأن الصكوك بشكل خاص".

وأضاف الوزير أن حصيلة السندات الخضراء التي تستخدم حصيلتها لتمويل المشروعات صديقة البيئة، ستتراوح بين 250 و500 مليون دولار. كما أنه من المتوقع جمع مبالغ مماثلة من خلال طرح سندات بالين الياباني (ساموراي) وباليوان الصيني (الباندا).

وأشارت بلومبرج إلى أن الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين المحلية في مصر زادت منذ كانون ثان/يناير الحالي بنسبة 50% إلى 7ر18 مليار دولار.