كشف " الكيلاني عبد الكريم "وزير المالية في الحكومة الليبية المؤقتة أن هناك مشكلة في الاقتصاد الليبي فيما يتعلق  بالموارد الأساسية للميزانية مما سبب في اعتماد ميزانية بنسبة عجز ،مشيرا إلى أن ليبيا  ليست الوحيدة على مر التاريخ التي تتعرض التمويل بالعجز في حدود ما بين 3 إلى 5 % من الميزانية العامة .

 مؤكدا أن ليبيا لأول مرة في تاريخها اضطرت إلى أن تمول بنسبة اكبر من المعتاد في الاقتصاديات الدولية والميزانية العامة للدول بسبب أن كل الموارد الليبية هي سلة واحدة وهي النفط الذي تسبب قفله إلى حدوث هذا العجز في الميزانية .

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بطرابلس أن ما قام به مصرف ليبيا المركزي من إحالة لقانون الميزانية إلى الإدارة القانونية هو قرار إداري لا يعني أن مصرف ليبيا المركزي لن يقوم بتسليم الميزانية للحكومة ولكن لمعرفة الأمور القانونية فيه   .