قال وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد اليوم الأربعاء، إن عدد القضايا المتعلقة بالفساد المالي مثل الاختلاسات والتهرب الضريبي، وتزوير العملة، التي رفعت أمام القضاء المغربي بلغت نحو 9199 قضية في عام 2013 وذلك مقارنة بـ 8720 قضية فى عام 2012 بزيادة متمثلة فى 479 قضية .

وأضاف الوزير المغربي في كلمة ألقاها خلال تقديم مشروع موازنة وزارته لعام 2015 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إنه تم تسجيل 21 ألف جنحة و82 ألف مخالفة، تتعلق بقضايا حوادث السير خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري.

وذكر الوزير المغربي أنه تم تسجيل أكثر من 34 ألف قضية تتعلق بمخالفات قانون التعمير (السكن) وقانون التجزئات العقارية (أرض مهيأة لبناء وحدات سكنية)خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجاري.

وكشف الرميد عن أن السجناء تقدموا بنحو 654 شكوى خلال العام الجاري، وجهت لمديري السجون المغربية، أو للمنظمات الحقوقية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي يعنى بتحسين وضعية حقوق الإنسان).

وأضاف الرميد أنه تم العفو على أكثر من 15 ألف سجين خلال العام الحالي، من بين أكثر من 22 ألف سجين تم تقديم اقتراحات للعفو عنهم وبحث ملفاتهم.

وأشار تقرير وزارة العدل عن عام 2014 وخطة عملها خلال عام 2015، والذى تم تقديمه خلال اجتماع وزير العدل باللجنة البرلمانية إلى أن مجموع القضايا المتداولة أمام المحاكم المغربية فى عام 2013 بلغ 3.345 مليون قضية .

وأبرز التقرير أن عدد القضايا التي صدر فيها حكم فى عام 2013 بلغت 2.466 مليون قضية، أي أن نسبة البت في القضايا بلغت 73 % من مجموع القضايا.