قال القصر الملكي المغربي في بيان إن الملك محمد السادس عين، يوم أمس الثلاثاء، شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق وسفير المغرب في فرنسا، رئيسا للجنة لمعالجة التفاوت الاجتماعي والفقر.

وكان الملك محمد السادس قد قال في يوليو الماضي إن هذه اللجنة تستهدف وضع نموذج تنمية جديد لإصلاح قطاعات مثل التعليم والصحة والزراعة والاستثمار والضرائب.

وأقر العاهل المغربي في ذلك الوقت، أن ما تحقق في مجال البنية التحتية في السنوات الأخيرة، مثل الطرق الرئيسية، والسكك الحديدية السريعة، والموانئ، والطاقة المتجددة، والتنمية الحضرية، لم تشعر به كل قطاعات المجتمع.

ويحتل المغرب المركز 123 في قائمة الأمم المتحدة للتنمية البشرية، حيث تعاني المناطق الريفية من نقص الخدمات التعليمية والصحية.

وذكر تقرير للبنك الدولي، الشهر الماضي، أن عدد الفقراء بالمغرب، أو من يواجهون خطر الفقر، يبلغ نحو تسعة ملايين نسمة، أو ما يعادل 24% من عدد السكان.

وبسبب التراجع في الإنتاج الزراعي يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2.8% في عام 2019، بعد أن حقق نموا قدره 3% في 2018، وهو معدل لا يمكنه توفير فرص عمل كافية في مجتمع يعاني فيه شاب من بين كل أربعة شبان من البطالة.