أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن برنامج حكومة الوحدة الوطنية في تنويع الاقتصاد الوطني يقوم على تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام وفتح الاستثمارات أمام القطاع الخاص بكافة المجالات والقطاعات وتنويع الطاقات المتجددة وترشيد دور القطاع العام بما يوفر الخبرات والكفاءات اللازمة والعمل على خلق الثقة بين القطاعين بما يحقق التنمية المستدامة ويحد من احتكار القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل وتخفيض الانفاق الحكومي وتحقيق تكامل افقي ورأسي.

جاء ذلك في كلمة وزير الاقتصاد خلال ورشة عمل أقيمت في العاصمة طرابلس برعاية وزارة الاقتصاد اليوم الاثنين بعنوان "الشركة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقات المتجددة".

وأضاف وزير الاقتصاد أن الشركات الأجنبية في مجالات الاستثمار والتسويق يجب أن يكون لديها وكيل أو ممثل ليبي الجنسية للعمل بالسوق المحلي وذلك وفق القانون

وحضر ورشة العمل وزيرا النفط والغاز والصناعة والمعادن ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية وعدد من وكلاء الوزرات ورؤساء الهيئات والمراكز والاتحادات ولفيف من الأكاديميين والباحثين والمهتمين.