أعلنت وزارة العدل المغربية أمس الإثنين الموافقة على ترحيل الفرنسي توما كالي، الذي أدين بالسجن 4 سنوات بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية، وذلك لتنفيذ ما تبقى من العقوبة في بلده استجابة لطلب شخصي من الرئيس الفرنسي.

وأوقف كالي (36 عاماً) وهو مهندس معلوماتية في مدينة الصويرة عام 2016، ودين بالسجن 6 سنوات بتهمة توفير دعم مالي لأشخاص كانوا يخططون لارتكاب هجمات إرهابية، وخفضت محكمة الاستئناف بالرباط في أكتوبر الجاري هذه العقوبة إلى 4 سنوات سجناً، بحسب بيان الوزارة.

وأكد البيان أن الموافقة على ترحيله تأتي بعد أن توافرت كافة الشروط المحددة قانونياً وعملاً أيضاً بالتطبيق السلس لأحكام الاتفاقية الثنائية المبرمة في هذا المجال بين المغرب وفرنسا.

وكانت والدته بياتريس كالي التمست من الرئيس إيمانويل ماكرون في أغسطس الماضي التدخل لترحيل ابنها، بحسب وسائل إعلام فرنسية، وذكر بيان الوزارة المغربية أن كالي أوقف بعد الاشتباه في ارتباطه بشبكة إرهابية تضم 9 أشخاص.

وأشار إلى أنه وضع رهن إشارة أمير هذه الشبكة الإرهابية مؤهلاته العلمية من أجل إعداد وتوضيب تسجيلات وأشرطة دعائية للمخططات الإرهابية، وأكدت محكمة الاستئناف بالرباط الأحكام الابتدائية الصادرة بحق باقي أعضاء الشبكة والتي تصل إلى 20 سنة سجناً.