قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء أزمة حقوق الإنسان في ليبيا والتي تحدث وسط إفلات شبه تام من العقابـ،  وأوضحت المنظمة أنها تأسف لعدم تقديم هذا مجلس حقوق الإنسان التابع للأممة المتحدة ردا موثوقا، به، وتابعت حقيقة أننا نتحدث في إطار البند 10 من النقاش العام - بدلاً من تكريس الحوار بشأن ليبيا - هو بحد ذاته من أعراض هذا الفشل.

وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أنه منذ صدور القرار الأخير للمجلس بشأن ليبيا استمرت الجماعات المسلحة -بعضها ينتمي إلى واحدة من الحكومتين المتنافستين- في مهاجمة المدنيين والممتلكات المدنية دون تمييز وأحيانًا عن عمد إضافة إلى  اختطاف الناس وتعذيبهم، وكذلك فشلت هذه الميليشات أو رفضت ضمان العودة الآمنة للنازحين إلى المناطق التي يسيطرون عليها، كما شددت الحكومة المعترف بها للأمم المتحدة القيود على وسائل الإعلام الأجنبية.

ويتعرض المهاجرون المحتجزون في ليبيا لسوء المعاملة والظروف اللاإنسانية في مراكز الاعتقال الرسمية التي تديرها إحدى الحكومات المتنافسة، وفي مراكز غير رسمية تسيطر عليها الميليشيات أو المتاجرين في البشر.

وقالت المنظمة إن المحاكم الليبية تعاني من عدم وجود الإجراءات القانونية الواجبة، وتحتجز سلطات السجون  -التي غالباً ما تكون تحت سلطة اسمية فقط لإحدى الحكوميتن المتنافستين- آلاف المحتجزين رهن الاعتقال لمدة طويلة وفي كثير من الحالات دون توجيه تهم إليهم.

وتساءلت المنظمة كيف في مثل هذه البيئة يمكن أن نتحدث بشكل مفيد عن المساعدة التقنية وبناء القدرات  في ظل غياب المراقبة القوية والإبلاغ العام والجهود المبذولة نحو المساءلة؟ للسنة الرابعة على التوالي، فالقرار المطروح على الطاولة في هذه الجلسة بعيد عن الاحتياجات على أرض الواقع، تدعو هيومن رايتس ووتش مرة أخرى مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى تعيين مقرر خاص بشأن ليبيا.



*"بوابة إفريقيا الإخبارية" غير مسؤولة عن محتوى المواد والتقارير المترجمة