صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإنشاء هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تتمتع بالاستقلال المالي وتختص في محاربة الرشوة والوقاية منها ومكافحة الفساد.
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع للحكومة، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن "هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي ينص على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتمكينها من صلاحيات الوقاية ومكافحة الفساد مع توسيع مجال تدخلها ليشمل مجموع أفعال الفساد".
وأوضح الخلفي أن هذا المشروع يحول الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة (استشارية تخضع لوصاية رئيس الحكومة) إلى "هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع ضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها مع مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى، وكذا تعزيز دورها في توسيع وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وتخويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وقيم المواطنة المسؤولة، إضافة إلى تأهيلها للإضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال الوقاية من أفعال الفساد",
وتتمثل مهام هذه الهيئة، بالأساس، في "تلقي التبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري" بشأن محاربة الفساد والرشوة، إضافة إلى "إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتتبع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد ومحاربته عن طريق إحداث مرصد خاص لدى الهيئة"، وفق وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.
كما يخول المشروع للهيئة "صلاحية وضع برامج استراتجية وطنية للتواصل والتوعية ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، مع احتفاظها بصلاحية تقييم وتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية"، بحسب مصطفى الخلفي.
وينص القانون المغربي على ضرورة إحالة مشاريع القوانين، بعد المصادقة عليها من قبل الحكومة، على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها قبل أن تدخل حيز التطبيق بعد نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
وتقول الحكومة المغربية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، إن محاربة الفساد والرشوة تشكل أولوية بالنسبة إليها.
غير أن بنكيران كان أقر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعدم تحقيق تقدم في مجال التصدي للفساد، معربا عن رغبته "الحازمة" في مواجهة "هذه الآفة" عبر تطبيق القانون والتعاون بين المؤسسات المعنية واتخاذ إجراءات ضرورية في هذا المجال.
وبتراجع أربع نقاط، احتل المغرب المرتبة الـ91 على المستوى العالمي، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2013، والذي يرصد الفساد في دول العالم وفق ترتيب تصاعدي من الأقل فسادا الذي يحمل الرقم 1 إلى الأعلى فسادا.
وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس، حكومة بنكيران الأولى، يوم 3 يناير/كانون الثاني 2012، ونصبها البرلمان يوم 22 من الشهر نفسه، قبل أن يعين نسخة ثانية من الحكومة برئاسة بنكيران في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.