مع إقرار وقف تام لإطلاق النار في أكتوبر 2020 ، وبعد جولة من المشاورات حددت الأمم المتحدة مهلة 90 يوما لمغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب الأراضي الليبية. ومن المنتظر أن تنقضي هذه المهلة نهاية هذا الأسبوع لكن يبدو أنه لا نية لهؤلاء في مغادرة البلاد كما لا نية للتدخلات الأجنبية في الكف عن استغلال الأزمة الليبية.
أتاحت الهدنة التي أبرمت بين الفرقاء الليبيين التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا ، والبدء في سلسلة مشاورات حثيثة للخروج بالبلاد من متاهات الصراعات و الأزمات والمضي قدما نحو حل سياسي ينقذ ما يمكن إنقاذه من البلد الذي مزقته الفوضى. كما حددت الأمم المتحدة  أيضا  90 يوما كمهلة للقوات الأجنبية لمغادرة الأراضي الليبية، لكن بينما يسعى الليبيون إلى ذلك فإن الأطراف الأجنبية المنخرطة في الصراع الليبي لا يبدو لديها أدنى نية لطي أمتعتها وأسلحتها ومرتزقتها  والخروج نهائيا خلال هذا الأسبوع.
استثمرت تركيا ، الداعم الرئيسي لحكومة الوفاق كل مواردها المادية واللوجستية لتركيز وجودها في المشهد الليبي الذي مددته بعد مذكرة تقدم بها أردوغان لنوابها الذين منحوه من جديد الضوء الأخضر لمواصلة تدخله في الشأن الليبي بتجديد تواجد قواته بداية من يناير 2021، لا سيما في إعادة تأهيل قاعدة الوطية الجوية على الحدود مع تونس حيث تنتقل طائرات الشحن التركية بانتظام لنقل معدات عسكرية باهظة الثمن ومتطورة بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ، ناهيك عن الوصول إلى مينائي الخمس ومصراتة المعد لاستيعاب فرقاطات وشحن من أنقرة.
ذلك إضافة إلى تواصل حشد المرتزقة حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة، تتألف من عشرات المسلحين من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، اتجهت بالفعل إلى الأراضي التركية في طريقها إلى ليبيا. كما ذكرت تقارير صحفية تركية  أن 150 مسلحا من فصائل سورية مختلفة توجهوا إلى تركيا من معبر "حور كليس" الحدودي بين سوريا وتركيا، حيث يتم نقلهم إلى ليبيا. وبكل هذه الجهود والخروقات يظهر الأتراك أنهم هنا ليبقوا لا ليغادروا الأسبوع المقبل أو حتى موفى 2021 خاصة مع الإتفاقات الكثيرة المبرمة مع حكومة الوفاق.
رغم جهود الأمم المتحدة ، التي طالبت إلى حدود اليوم، في بيان لها  بتنفيذ بنود الاتفاق العسكري في ليبيا وخروج المرتزقة فورا من البلاد إلا أن الأمر يبدو"مستبعدا صعبا" خاصة مع تواصل الحشد والاستعدادات والاتهامات المتبادلة بين أطراف النزاع إضافة إلى تعزز تواجد المليشيات والمرتزقة في صلب المشهد العام وتوغلهم في ثنايا الأزمة.
وعقب اجتماع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، حثت القادة السياسيين الليبيين، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار، وإعطاء الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلا عن الإعادة الفورية لجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
لكن الخبراء و المحللون يستبعدون خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال أسبوع،خاصة أن الأمر يتطلب أولا إرادة كبيرة وقرارا حاسما من أصحاب القرار وقادة النزاع الليبي،وثانيا حزما أمميا لتطبيق بنود الاتفاق بإشراف الأمم المتحدة وهو أيضا محل شك وخلاف خاصة أن التدخلات الخارجية خرقت كل المواثيق الدولية على مرأى ومسمع من الجميع.