أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في آخر تصريحاته عزمة التوجه بخطاب للشعب يوضح فيه خارطة طريق المرحلة المقبلة مؤكدا أن الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. كما أفاد سابقا خلال إشرافه على اجتماع وزاري أنه "في الأيام القليلة القادمة سيتم الاعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب" مضيفا أن "لا مجال للرجوع الى الوراء". في إشارة تبدو واضحة المعالم لخطابه في عيد الثورة الذي عدل تاريخه بأمر رئاسي رسمي ليصبح 17 ديسمبر/ كانون الأول عوضا عن 14 جانفي/يناير.

كل الأعناق مشرئبة نحو قصر قرطاج وساكنه، ومنتظرة لقررات تحسم الجدل الواسع القائم في تونس. هذا البلد الذي تعيش حالة كر وفر بين عديد الأطراف. فبعد قررات 25 جويلية/ يوليو وما تلاها من أحداث هامة ومظاهرات وتحركات من شقين مختلفين، يتطلع التونسييون لخطوات وقررات جادة تنقذ المواطن والبلاد من براثن الآزمات التي تتعمق يوما بعد يوم.

يجمع الخبراء والمراقبون أن 17 ديسمبر سيكون تاريخا حاسما وصاخبا في تونس. ويؤكدون أن تغيير تاريخ "عيد الثورة في تونس" كان صاخبا في المجالس والإجتماعات الداخلية وأنه لن يمرّ مرور الكرام من بعض الأطراف المعارضة لـ 25 جويلية وما بعدها  إذا دعت بعض التنظيمات على غرار مبادرة 'مواطنون ضد الإنقلاب' و"حراك 14/17"، إلى  تنظيم تحركات احتجاجية متواصلة من 17 ديسمبر إلى 14 جانفي. وهو ما يدفعنا للتساؤل هل توقف قررات قيس سعيد هذه السلسلة من الإحتجاجات وتحسم الجدل.

في هذا السياق قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أنه "لا عودة إلى ما قبل 25 جويلية/يوليو حتى لو تم الاحتجاج يوم 17 ديسمبر، مضيفا أن الإصرار كبير حتى يبلغ تاريخ 25 جويلية/يوليو لحظة تحقيق حلم التونسيين". مؤكدا خلال كلمة له في اجتماع لحزبه أن "المسار طويل وفيه صعوبات  خاصة وأن هناك من يترصد بالبلاد في الداخل والخارج".

 و طالب المغزاوي من جهة أخرى رئيس الجمهورية قيس سعيد بتسقيف المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد منذ 25 يوليو الماضي. وشدّد في تصريح ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الإثنين، على أن تونس تعيش حالة من الانتظار وتعاني من وضع اقتصادي مقلق خلال المرحلة الحالية. مؤكدا أن سعيد مطالب بإجراء حوار وطني مع المنظمات الاجتماعية والقوى السياسية وإعلان إجراءات اقتصادية عاجلة.

وأوضح المغزاوي أن حركة الشعب ما تزال تساند الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية  التونسية في 25 جويلية /يوليو 2021 إلا أنه لديها تحفظات بخصوص ما سبق ذكره.

ومن المرتقب أن يتحول رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى ولاية سيدي بوزيد بالوسط التونسي أين اندلعت أولى شرارات الثورة التونسية إثر إقدام محمد البوعزيزي على إحراق نفسه بهذا التاريخ،17 ديسمبر/كانون الأول، ليلقي خطابا رسميا سيتضمن جملة من القرارات الجديدة التي تخص المسارين السياسي والدستوري وتتعلق كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية التنموية. 

تتداول بعض المواقع المحلية تكهنات لأهم القرارات التي سيتم الإعلان عنها في الـ17 من ديسمبر الجاري والتي تضمنت تعليق العمل بدستور 27 جانفي 2014 ، الحل النهائي للبرلمان التونسي المجمدة أعماله منذ 25 جويلية 2021، إضافة إلى حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكليف هيئة وقتية بتسيير شؤونها .متوقعين أيضا إصدار مجموعة من المراسيم والأوامر التي سيتم اتخاذها لتنظيم المرحلة الانتقالية بالتشاور مع لجنة الخبراء والحوار.

وفي تصريح لموقع حقائق أون لاين التونسي، أفاد أحمد شفطر عضو الحملة التفسيرية للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، إن تاريخ 17 ديسمبر الجاري سيكون تاريخ الانطلاق في التنفيذ عبر إصدار رئيس الدولة للعديد من المراسيم الرئاسية. وأضاف شفطر في ذات التصريح أنه من المتوقع أن يعلن كذلك عن  إصدار مراسيم رئاسية ذات توجهات وصبغة اقتصادية وتتعلق بالتشريع للانطلاق في تنفيذ مشاريع تنموية في الكثير من الجهات. كما توقع  إصدار مراسيم جديدة تتعلق بقانون الصلح الجزائي وكذلك بانشاء شركات محلية تشرف على المشاريع التنموية المرتقب تنفيذها في إطار تطبيق قانون الصلح الجزائي.

كل الإحتمالات واردة في هذا "التاريخ الساخن"، 17 ديسمبر 2021، إذا ستعيش تونس محطة جديدة إما أن تطفيء لهيب الإحتجاجات والآزمات أو تزيدها اتقادا وكل ذلك منوط بعدة الرئيس التونسي وما سينبثق عن كلمته من قرارات يتطلع إليها الشعب التونسي بفارغ الصبر منذ 25 جويلية/ يوليو 2021.