تزايد اهتمام دول الجوار الليبي، خاصة تونس والجزائر خلال الآونة الأخيرة إزاء التطورات العسكرية التي تدور رحاها في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، لاسيما عبر اتصالات وزيارات تجريها مع اللاعبين الدوليين المؤثرين والمتأثرين بالملف الليبي.
وعقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم الأربعاء بتونس اجتماعاً تشاورياً حول ليبيا وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.
في وقت سابق،أشار بيان الخارجية التونسية بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيبحثون خلال الاجتماع السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر في ليبيا واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع منذ بداية شهر أبريل الماضي واستمرار المواجهات العسكرية في محيط العاصمة طرابلس.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع سيكون مناسبة للدول الثلاث لدراسة وتقييم آخر المستجدات على الساحة الليبية ومناقشة الخطوات المطلوبة لتشجيع الأطراف الليبية لوقف الاقتتال والعودة إلى طاولة المفاوضات بما يمكن من حقن دماء الليبيين وحماية وحدة ليبيا ومقدراتها.
دعا وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي ،  إلى الوقف  فوري وغير مشروط للقتال في ليبيا.
وأضاف وزير خارجية تونس، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي لدول جوار ليبيا اليوم الأربعاء ، أن "الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا"
وأكمل الجهيناوي ، أن تونس اتفقت مع مصر و الجزائر على  العمل على حل الأزمة الليبية، مؤكدا أنه لا  حل عسكريا للأزمة في ليبيا ولا بد من الحوار.
وطالب وزير الخارجية التونسي المجتمع الدولي التحرك ودعم العملية السياسية في ليبيا.
من ناحيتها،أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا بالعاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، يهدف إلى "تنسيق الجهود المشتركة لإسكات صوت البنادق واستئناف الحوار"بين أطراف الأزمة الليبية.
ويمثل وزير الخارجية، صبري بوقادوم، الجزائر في اجتماع وزراء خارجية مصر سامح شكري، وتونس خميس الجهيناوي، الذي يأتي ضمن آلية دول الجوار المعنية بمتابعة الأزمة الليبية، وهو الاجتماع الأول منذ اندلاع الحرب في العاصمة طرابلس قبل أكثر من شهرين.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها: «إن اللقاء المندرج في إطار التشاور الدائم بين البلدان الجارة الثلاثة لليبيا، سيكون فرصة لاستعراض آخر تطورات الوضع في هذا البلد الشقيق"،حيث "ستنسق البلدان الثلاثة جهودها من أجل تشجيع الأطراف الليبية على إسكات البنادق واختيار طريق الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصري، المستشار أحمد حافظ في تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك"أمس الثلاثاء، "إنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق".
وأوضح حافظ أن اجتماع تونس يأتي استكمالًا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، التي تعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير يوم 5 مارس الماضي.
وجاء في البيان المصري الجزائري التونسي المشترك، عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث السابع حول التسوية في ليبيا، اليوم الأربعاء، في تونس "أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم من الوضع الحالي في ليبياوأكد الوزراء مواصلة العمل سويا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من أجل وقف إطلاق النار".
وأضاف البيان أن الدول الثلاث “أكدت أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"مشددين على "أهمية الحفاظ على المسار السياسي كسبيل لحل الأزمة"وجددوا "رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية، ودوره في مزيد من تأزيم الوضع، وأعربوا عن رفضهم لتدفق السلاح إلى ليبيا مما يشكل عامل تأجيج للصراع".
وتنسق الجزائر جهودها مع مصر وتونس منذ يناير 2017، بناء على مبادرة ثلاثية أعلنها الرئيس التونسي لحل الأزمة عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيا، لكن مساعيهم لم تمكن من إحداث اختراق مهم في الملف؛ بسبب التدخلات الخارجية.
في الشهر الماضي،كان النقاش بين تونس والجزائر متواصلاً على مدار الأسبوع، عندما استضاف مقر وزارة الخارجية التونسية جلسة مشاورات بين وزيري خارجية البلدين خميس الجهيناوي، وصبري بوقادوم، والتي انتهت أيضًا بالمطالبة بالوقف الفوري للمواجهات العسكرية في ليبيا، واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة.
تصريحات الوزيرين نبّأت بأنّ ثمة إصرار على المساعدة في إيجاد مخرج، عندما اتفقا على أن بلديهما لن تراقب الأحداث في ليبيا في موضع المتفرج، كما كان للوزير صبري بوقادوم تصريحات معضدة لهذه المواقف، عندما قال إنّ بلاده لا تقبل بقصف عاصمة في دولة من المغرب العربي، في إشارة إلى الأحداث الجارية بضواحي العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من الشهر الجاري.
يرى مراقبون أن دول الجوار ظاهريا لازالت متمسكة بالمسار السياسي في ليبيا الذي ترعاه الأمم المتحدة إلا أنها تراقب مجريات الحرب في طرابلس لتنسق مع من يخدم أمنها القومي حيث أنه درجة الحماس لمسار البعثة بدأ في طور الإضمحلال نتيجة لفشل كل المسارات في إنهاء حالة الفوضى التي تعيشها البلاد.