ردت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على الكلمة الافتتاحية للمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز خلال الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار.

وقالت الوزارة في بيان لها "لاشك مطلقاً في أهمية جهود البعثة الأممية ومبادراتها التي حققت نجاحات ملموسة على طريق حل الأزمة الليبية، ونتفق جميعاً في أن الوقت ليس في صالح الليبيين وهذا ما أكده السيد رئيس المجلس الرئاسي على مدى سنوات بأننا لا نملك رفاهية الوقت، وأن مشروع الدولة المدنية الذي نسعى لتحقيقه في ليبيا يحتاج إلى كل الوقت وإلى جهد الليبيين جميعا".

وأضافت وزارة الخارجية " نذكًر بأن حكومة الوفاق الوطني قد بدأت في حلحلة العديد من المشاكل والقضايا الموروثة، ووضعت برامجا للإصلاح الاقتصادي واعتمدت الخطوات التنفيذية لتحقيقه، وبرنامجا آخر لإصلاح المنظومة الأمنية عبر ترتيبات تنفذ بالتنسيق مع البعثة الأممية، وسرعان ما لمس المواطن حينها التأثير الإيجابي لهذه الإصلاحات، كما سمح تحسن الوضع الأمني بعودة السفارات والبعثات الدبلوماسية للعمل من طرابلس" وأردفت الوزارة بينما انشغلنا بإيجاد طرق لتخفيف المعاناة عن شعبنا، كان غيرنا يستعد لنسف كل ذلك، لنتفاجأ باشتباكات العاصمة طرابلس.

وتابعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنها تمكنت من صد تقدم قدم قوات الجيش صوب العاصمة طرابلس مضيفة "كنا نود أن تسمي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الأسماء بمسمياتها وأن لا تترك الأمور للتخمين والتفسير، فعند الحديث عن تدفق السلاح وتواجد قوات أجنبية ومرتزقة يتوجب الإشارة إلى من اعتدى في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة، ومن بدأ بعملية تدفق السلاح، وأسماء المنتهكين لقرار حظر الأسلحة والمعرقلين لكافة قرارات مجلس الأمن".

وجددت الوزارة التأكيد على "أن توقيع حكومة الوفاق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يأتي من حقها الشرعي، وواجبها المشروع للدفاع عن مواطنيها وسيادة دولتها، وهي متوافقة مع القانون الدولي" لافتة إلى أن "هنالك جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشر وتستغل المناصب لتحقيق منافع شخصية، وأن هناك طبقة من الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة، أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، وكان الأجدى أن تفصح الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة عن هذه الجهات وهذه الطبقة، وتقدم ما لديها من وثائق وأدلة لتقدم للقضاء" وأضافت "في هذا السياق نذكر أن رئيس المجلس الرئاسي كان أول من طالب بتشكيل لجنة فنية تحت إشراف الأمم المتحدة ومن المؤسسات الدولية المختصة لمراجعة الوضع المالي في ليبيا برمته دعما للشفافية وتوضيحا للحقائق".

وأوضحت الوزارة أن "الانقسام الواقع يعكس أيضا انقساماً بين الدول المعنية بالشأن الليبي وفي مجلس الأمن على وجه الخصوص، وكم من قرار لصالح السلام قد تعثر في أروقة الأمم المتحدة، بل لم يتفق أعضاء مجلس الأمن على تسمية مبعوث أممي جديد بعد استقالة المبعوث السابق في شهر مارس الماضي، كما عجز المجلس عن معاقبة المعرقلين ومقترفي جرائم الحرب بكافة أنواعه".

وبينت الوزارة أن رئيس المجلس الرئاسي طرح منذ 2017 "مبادرات للحل السلمي للأزمة الليبية من خلال ملتقى ليبي يتم خلاله الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة، وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، واعتماد القوانين الخاصة بذلك من قبل لجنة قانونية يسميها الملتقى وأن تشترك الأمم المتحدة مع المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان الأمن وتوفير الامكانيات والموارد اللازمة للاستحقاق الانتخابي"

وأضافت الوزارة "تضمنت المبادرات أيضا تفعيل الإدارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، والعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة"

وثمنت الوزارة جهود البعثة الأممية في سبيل إنجاح الحوار السياسي الليبي، مؤكدة التزام حكومة الوفاق باحترام مخرجات ملتقى الحوار وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لذلك، بما فيها الترتيبات اللازمة لإنجاح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المتفق عليه في 24 ديسمبر 2021 ، وهو ما بدأت حكومة الوفاق بدعمه.