انتشرت مختلف الأمراض والاوبئة في ليبيا خاصة والعالم عامة منها المعلوم أسبابه ومنها الخفي الذي لم تظهر الدراسات والأبحاث إلى حد الآن ما أدى لتوغل تلك الأمراض في أجساد الكبار والصغار النساء والرجال حتى استسلم العلم لمعرفة إيجاد حلول تقضي عليها الا العلاج الكيماوي الذي يؤلم في الجسد اكثر من المرض نفسه  وأصبح الموت في ليبيا بعد القضاء والقدر اما الرصاص او تلك الأمراض اللعينة

 الناس أصبحت تحلل الوضع بعيدا عن التحليل العلمي بل المنطقي والعيني وبما يشاهدونه بأنفسهم ولنبدأ بالمطاعم والمقاهي المشهورة قبل المقاهي العابرة في الازقة والحواري داخل الازقة.

ان اي تفتيش من قبل مكتب الرقابة على الأغدية والأدوية هو بمثابة كشف للحقيقة لأن أصحابها يجمعون المال ولايهمهم من يتأذى.

(ليبيا مكب لدول الجوار في الأدوية والمواد الغدائية)
النقيب يوسف القيلوشي مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي قال في حديث له مع بوابة افريقيا الاخبارية " قمنا بإقفال جميع مقاهي الجامعات لعدم الالتزام بالشروط الصحية وعدم وجود تراخيص وشهائد صحية وعدم الاهتمام بالنظافة العامة وحتى معامل المأكولات الشعبية داخل المنازل والمناسبات رصدنا بها عدة كوارث وبالنسبة لمحلات المواد الغذائية لدينا مخازن ممتلئة بجميع الأصناف منها سوء تخزين و منتهي الصلاحية وتوجد حتى سلع غير مطابقة للمواصفات وتم قفل المحلات هذه المواد من قبل الحرس البلدي على مستوى فروعه".

وأضاف القيلوشي قائلا "بالإضافة إلى الأدوية منتهية الصلاحية طبعاً للأسف ليبيا أصبحت مكب لدول الجوار بخصوص الأدوية منتهية الصلاحية والعديد من التجار الذين لا يهمهم سوى الربح المادي السريع ولا تهمهم صحة المواطن فنحن نعاني من هذه الأدوية وعدم تعاون وزارة الصحة بخصوص استلام الأدوية وكما هو معلوم بحسب قانون رقم 106 اي مادة منتهية الصلاحية تعدم بطريقة الجرار بداخل المكبات ولكن الأدوية يمنع اعدامها داخل المكبات ف توجد آلية لاستلامها وطريقة تدعى انتهاء مدة اي بمعنى لا يجب جلب بضاعة ستنتهي مدتها في وقت قريب، فنحن شاهدنا انهم يأتون ببضائع اقتربت مدة انتهائها وتنتهي صلاحيتها قبل وصولها للمستهلك وبعضها وصلت للمستهلك وتسببت له مضاعفات.

(ماذا تبيع لنا الصيدليات من ادوية وكيف تمر من المنافذ)
في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2018 سلم أعضاء وحدة مراقبة الأغذية والأدوية ، ووحدة التحري بفرع الحرس البلدي طرابلس،  كميات ضخمة من الأدوية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات إلى مخازن قسم مكافحة التهريب.

الفرع أكد بحسب مكتبه الاعلامي تسلم كمية أخرى اليوم علمآ بأن هذه الأدوية تم ضبطها من قبل أعضاء الحرس البلدي ، تباع داخل الصيدليات
الفرع أشار من خلال منشوره لعدم التعاون من قبل وزارة الصحة بالرغم من مراسلتهم عدة مرات ولكن دون جدوى ، آملاً منهم الأهتمام.
هذا ويشهد جهاز الحرس البلدى في العاصمة طرابلس نشاطاً ملحوظاً هذه الأيام ، حيث كثف حملاته على المحلات والمطاعم والأسواق والصيدليات ، وتم ضبط عديد المخالفات والتجاوزات  ، وتشميع العديد من المحلات والمطاعم لعدم صلاحية المواد التي تقدمها وإفتقارها للمواصفات .
في الثامن والعشرين من شهر مايو 2018 نشرت بوابة أفريقيا مقالا قالت فيه  مسؤولة بوزارة الصحة التابعة للحكومة الموازية ، إن نحو 100 ألف طن من الأدوية منتهية الصلاحية، موجودة في مخازن المستشفيات في البلاد.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، أوضحت "وفاء الغرياني"، رئيسة لجنة التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال، في وزارة الصحة بالحكومة الموازية في طرابلس، إن "نحو 100 ألف طن من الأدوية في مستشفيات البلاد انتهت صلاحيتها دون الاستفادة منها".
وأضافت بأن تلك الأدوية تشمل "عقاقير خاصة بأمراض الأورام، ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، والسكر، والربو وغيرها من الأمراض".
وحول سبب تراكم الأدوية إلى أن باتت منتهية الصلاحية، أشارت الغرياني إلى وجود "مشكلة في التنسيق، واستيراد الأدوية بشكل عشوائي، دون معرفة الكميات وتسجيلها بشكل دقيق، ما يتسبب في تكدسها دون الحاجة إليها.

(مصانع المياه في ليبيا كارثة مسكوت عنها)
آخرها مصنع المياه الذي يباع إنتاجه في محلات المواد الغدائية بنفس سعر اي مصنع معروف بتقنياته وجودة المياه التي ينتجها عمال افارقة يملئون المياه بطرق غير صحية وتسبب أمراض يعلمها كل الناس هذا بخلاف المصانع الأخرى التي يظهر إنتاجها في الأسواق العامة والمحلات والمقاهي كل هذه الكوارث كفيلة بانتاج أمراض فتاكة.

(صابون سائل وراكينة)
على الطرقات وعلى الأرصفة وفوق سيارات النقل تباع عبوات سبعة لتر من الصابون السائل الخاص بغسل الأواني والملابس والبوتاس الوراكينة من مصانع مخفية ليست معلومة ومعروفة يشتريها الناس لرخصها وإيجاد حل مؤقت لسد حاجته وغسل مايحتاجه في بيته.
(ماذا يعرض لنا التجار في محلاتهم من مواد غدائية)
هل كل المواد الغدائية في ليبيا معلومة المصدر وموثوق بها حتى نشتريها وتباع داخل المحلات ونشتريها بالغلاء والرخص ويأكلها الصغير قبل الكبير ويشربها كل الناس عصائر وبسكويت وشكلاطة وتن والبان ومشتقاتها طماطم معجونة زيوت حدث ولاحرج.
أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفضه لشحنة من الشاي الأخضر  موردة من الصين تحمل العلامة التجارية “نابت NAPT” تبلغ 1400صندوق وصلت إلى ميناء مصراتة البحري.
المركز أرجع عبر مكتبه الإعلامي أسباب رفض الشحنة إلى إرتفاع نسبة السيقان عن الحد المسموح به بالمواصفات المطلوبة.
مكتب زليتن
قام مكتب الرقابة على الاغذية والادوية بزليتن رفقة جهاز الحرس البلدي بجوله تفتيشية على بعض المحال الغذائية وبعض المطاعم وتم مصادرت بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية و مواد بها الوان محضورة وقفل بعض المحال واتخاد الاجراءت القانونية حيال ذالك (الحملة الوطنيةللامن الغذائي والدوائي)

بفضل الله تم يوم الأربعاء الموافق(16/10/2019) تتبع مصدر توزيع جبنة المثلثات التي تحمل العلامة التجارية (دليس) من قبل أعضاء مكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الزاوية وأعضاء من فرع جهاز الحرس البلدي الزاوية حيث تم زيارة مقر مخازن الشركة وتم حيازة عدد أكثر من(2500) صندوق ويحوي كل صندوق على (24) قطعة وهذا يضاف إلى الكمية المضبوط الأولى وبذلك يكون إجمالي الكمية بالكسور يصل إلى أكثر من(7000) صندوق تقريبا، كما تم ضبط بعض أنواع وأصناف لمواد غذائية أخرى والمتمثلة في(حليب + أرز + معجون طماطم + زيت... الخ) والمتعرضة لسوء تخزين كما موضح في الصور المرفقة وبذلك تعتبر غير صالحة للإستهلاك البشري وتم سحبها بالكامل وفق محضر ضبط المعد من قبل أعضاء جهاز الحرس البلدي المرافق لمفتشي المكتب.

(كبدة ولحوم فاسدة تباع على انها محلية)
تمكّن عناصر مكافحة الجمارك بميناء الخمس  من ضبط شحنة لحوم وكبد أبقار موردة من الهند ليتبيّن منذ أول فحص لها بأنها متعفنة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي فيما تشير المعلومات المبدئية لإستيرادها بواسطة إعتماد مصرفي لصالح شركة محلية .
وقال مصدر مسؤول من الميناء  بأن لجنة مشكلة من نائب عام مدير مصلحة الجمارك ومكونة من  أربعة ضباط هي من تولت تفتيش مجموعة حاويات وعثرت على هذه الشحنة وأمرت بضبطها للإجراء .
قام أعضاء فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس رفقة مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بقفل نحو 30 مخزنا بثلاجات اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك المجمدة الكائنه بمنطقة السبعة في طرابلس. وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية أن عملية القفل جاءت ضمن الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي، وأن قفل المخازن كان بسبب افتقار المكان للمقومات الصحية والمواصفات المعمول بها من حيث طرق تخزين و نظافة المكان، وما يترتب عن هذا من مضاعفات تؤثر سلبا بصحة المستهلك، بحسب المركز.