قالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الاستقرار لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي.

وأضافت وليامز على هامش الجلسة الافتتاحية من أعمال الجولة الثانية لاجتماع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري المنعقدة في القاهرة، إن ليبيا مازالت تراوح في المنعطف الحرج ذاته، الذي لم يتبق من حل له سوى المضي نحو انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية احتراماً لإرادة 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.

وأشارات إلى أن جميع الحلول الأخرى اختُبرت، من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها. "ينبغي أن يكون هذا درس رئيسي وتذكير لنا بأنه يتعين علينا احترام الحقوق السياسية للشعب الليبي والمساعدة في إعمالها لاختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع".

ونبهت المستشارة الأممية إلى أن المجتمعين في القاهرة أمام "مسؤولية استعادة ثقة الشعب الليبي الذي يراقب هذه العملية بين مؤسساته التشريعية الرئيسية بكثير من التوقعات والآمال في الخروج بنتيجة إيجابية وملموسة وقابلة للتنفيذ تؤدي إلى استئناف العملية الانتخابية في أقصر إطار زمني ممكن".

كما أكدت أن هذه الجولة هي الفرصة الأخيرة للاستجابة بمصداقية لتوقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس بشأن هذه القضايا. وإن التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي حتماً إلى مزيد من الانقسام والصراع يصعب جداً معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار.