أكد نواب إقليم برقة على ضرورة إجراء تعديل دستوري "بعد أن بعد اقتناع مجلس النواب بأنه لا معنى لاعتماد قانون الاستفتاء كونه يتعارض مع الإعلان الدستوري" موضحين انه سيتم إجراء تعديل دستوري عاشر على أن يتم التصويت عليهما كحزمة واحدة بأغلبية 120 صوت بجلسة الاثنين 27 أغسطس الجاري مع ضرورة التزام كل إقليم بحضور ثلثي أعضائه".

وقال 43 نائب وقعوا على البيان "أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب جهداً ووقتاً لتضمينه بالقانون بالحد الأدنى من الضمانات (إشراف قضائي كامل، موافقة الأغلبية بكل إقليم، مشاركة نسبة 30% من المسجلين بكل إقليم)، كما اشترطنا طرح المسودة المعيبة من كل النواحي للاستفتاء عليها كمخرج سياسي للأزمة والمختنق ، شرط تضمين المادة الثامنة وتحصينها دستورياً ضمن التعديل العاشر المرتقب".

وأضاف النواب أن الحرص على "إنجاز الاستحقاق الذي (يدعوهم) لتنبيه رئيس مجلس النواب إلى إسقاط أو سقوط شرط مشاركة 30% من المسجلين من محضر الجلسة الرسمي المحال إلى اللجنة التشريعية مؤكدين أن هذا شرط أساسي لا تفاوض عليه ولا تراجع عنه وخاصة أن النسبة كانت كحل وسط حددها المستشار عقيلة صالح مع اللجنة البرلمانية الوسيطة" داعين "الرئيس إلى التواصل مع اللجنة التشريعية ومعالجة الأمر قبل جلسة التصويت ولضمان استمرار التوافق وتغليب المصلحة الوطنية".

وأعرب النواب عن استغرابهم لاستمرار "حملات للتشويه والتحريض الممنهج ضد نواب برقة والتي تقودها عدة قنوات منها ما تعمل بمناطق نفوذ مجلس النواب والحكومة المؤقتة".

وأشار النواب إلى انه سيجري تشكيل لجنة تحقيق من مجلس النواب والحكومة المؤقتة لمعرفة أسباب ودوافع ومصادر تمويل هذه القنوات التي تشوبها شبهة المال الفاسد ودعمها من قبل جهات خارجية".