قال رئيس جمعية الشفافية الليبية إبراهيم أبو أصبع، إن رموز النظام السابق في ليبيا، هربوا ما يقرب من 120 مليار دولار، إلى دول مختلفة حول العالم، خلال 42 عاماً. وأضاف أبو أصبع، على هامش مشاركته في الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الأسبوع الماضي: "الأرقام التي لدينا تشير إلى أن هذا هو حجم الأموال المهربة". وأشار أبو أصبع إلى أن ملف الأموال المهربة يحظى باهتمام من قبل الجمعية، وأنها تقوم بتقديم المعلومات التي لديها في هذا الشأن إلى الحكومة الليبية، لاتخاذ الإجراءات الرسمية. وقال رئيس جمعية الشفافية الليبية: "لقد تتبعنا 750 مليون دولار مهربة إلى بنين ثم إلى فرنسا، بناء على معلومات تلقيناها، وقدمنا للحكومة الليبية الأدلة والمستندات التي تفيد نقل هذا المبلغ بعد الثورة عبر الشحن الجوي، وهذا المبلغ الآن في حوزة الجمارك الفرنسية، ولدينا المبلغين عن هذه الواقعة من غير الليبيين". وأشار إلى أن هذه الواقعة قدمت للنائب العام الليبي، لكن لا توجد أي استجابة حتى الآن من الحكومة الليبية. وتأسست جمعية الشفافية الليبية، كجمعية مدنية في مايو/آيار عام 2011، وتعتبر أول جمعية في مجال الشفافية ومكافحة الفساد في ليبيا. وقامت الجمعية بعدة نشاطات في تعزيز مفهوم الشفافية، ووضع سياسات مكافحة الفساد في ليبيا، رغم عدم الاستقرار وصعوبة الظروف الأمنية في البلاد.

وقال أبو أصبع إن الجمعية، تقوم بإبلاغ السلطات الليبية عما يقع تحت أيديها من جرائم، وتطالب بحماية المبلغين عن الفساد. وذكر أن الجمعية قامت بفتح عدة ملفات خاصة في مجال النفط والمال السياسي، مشيرا إلى أنها طالبت الحكومة الليبية بتجميد أموال رموز النظام السابق. وحول تتبع أموال رموز النظام السابق خارج البلاد، قال أبو أصبع إن الجمعية أقامت دعوى أمام مجلس الدولة المصري، لمطالبة مصر، بتجميد أموال رموز النظام الليبي السابق في مصر، "لكن بعد مرور عامين من رفع القضية، فوجئنا بأن الحكومة الليبية لم تتقدم لمصر بطلب رسمي لتجميد أموال رموز النظام السابق". وذكر أن نسبة انتشار الفساد في ليبيا، أصبحت أكبر بعد الثورة، وذلك رغم أن هذه الثورة قامت من أجل القضاء على الفساد، وتعزيز مفهوم الشفافية والحرية، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية ليس لديها الإرادة السياسية في مكافحة الفساد. وذكر أن ليبيا تحتاج إلى وضع استراتيجية لمكافحة الفساد، واسترداد الأموال المهربة في الخارج، ومراجعة العقود النفطية، المبرمة في عهد النظام السابق، والتي يتوقع أن يشوبها الفساد، بحيث تستمر العقود السليمة، ويعاد النظر في العقود التي يكون أطرافها شركات مشبوهة، أو شركات من النظام السابق.

وقال أصبع إنه يجب التواصل مع سيف الإسلام القاذفى، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافى، وذلك لأنه يملك معلومات عن الأموال الليبية التي تم تهريبها إلى الخارج. وقضت محكمة استئناف طرابلس، أمس الأحد، بتأجيل محاكمة 23 من رموز نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومن بينهم نجله سيف الإسلام إلى مطلع الشهر المقبل. وأضاف: "يجب التواصل مع سيف الإسلام، بالطرق القانونية، لمعرفة الحقائق والتفاصيل حول الأموال المهربة للخارج". وقال أبو أصبع إن نشاط الجمعية يشمل وضع مشروعات قوانين مقترحة للبلاد، مثل حق الحصول على المعلومة، وقانون مكافحة الفساد، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، بناء على المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بوضع مشاريع قوانين تعالج قضايا مثل تضارب المصالح. وذكر أن الجمعية تسعى طوال الوقت للتواصل مع الحكومة الليبية حول ملفات الفساد، مشيرا إلى أنه في بداية الثورة كانت هناك استجابة من جانب الحكومة الانتقالية، وبعد ذلك كان هناك صعوبات في التواصل مع الحكومة التالية. وأضاف أبو أصبع، أن الجمعية واصلت الضغط والحشد للموضوعات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد وفتح ملفات جديدة في هذا الموضوع، حتى لقيت مطالباتها استجابة من الحكومة الليبية بعد مرور فترة من الزمن. وأضاف أن أعضاء مجلس النواب، باتوا على إطلاع و ثقة في التقارير التي نصدرها بشأن موضوعات الشفافية ومكافحة الفساد بالبلاد، على مدار الثلاث سنوات الماضية.

*نقلا عن موقع إرم