قال الكيمائى محمد عبدالعزيز رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" ( حكومية)، إن الشركة قررت رفع كميات الخام المستوردة فى شهر أغسطس/أب المقبل بنسبة 50% مع ارتفاع الطلب المحلى على الوقود.
وأضاف عبدالعزيز فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن "ميدور" تعاقدت على استيراد 1.5 مليون برميل فى الشهر القادم، مقابل مليون برميل الشهر الجارى.
وتبلغ طاقة مصفاة "ميدور" فى الإسكندرية، 100 ألف برميل يوميا، وتعد أحدث مصفاة فى مصر.
وقال رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، إن الكميات المستوردة تبلغ 750 ألف برميل من الخام العربى الخفيف المورد من شركة ارامكو السعودية، و750 ألف برميل من خام البصرة الثقيل عبر شركات تجارية.
وأضاف مسؤول فى هيئة البترول المصرية، أن الهدف من زيادة كميات الخام المستوردة هو رفع كميات الوقود المكررة فى المعامل المحلية بما يحد من فاتورة الاستيراد الشهرية من المنتجات البترولية، بصفة خاصة فى السولار والبنزين والبوتاجاز .
ويجري حاليا تكرير 28 مليون طن منتجات بترولية فى العام، فيما يمكن عبر زيادة هذه الكميات رفعها لنحو 31 مليون طن سنويا.
وأضاف المسؤول- طلب عدم ذكر اسمه- في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن معامل التكرير المصرية قادرة فى الوقت الراهن على استيعاب الكميات الجديدة من الخام المستورد من الخارج، ما يتيح للهيئة توظيف بعض المنتجات لتصديرها مثل "النافتا".
وقال المسئول، أن تكرير كل مليون برميل فى المعامل المصرية، يوفر60 مليون دولار فى المتوسط فى حالة استيرادها كمواد بترولية مثل السولار والبنزين.
ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
وتعانى مصر من نقص في كميات الغاز الموجهة للسوق المحلى مع تنامى الطلب وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.8 مليار قدم مكعب، مقابل 6 مليارات قدم مكعب بنهاية 2012.
وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية، في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 بنحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، ليصل إلى نحو 100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار)، مقارنة بقيمة الدعم في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي البالغ 134.294 مليار جنيه (18.86 مليار دولار).
وشركة "ميدور" تساهم فيها الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية) بنسبة 78%، وشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى" (حكومية) بنسبة 10%، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" (حكومية) بنسبة 10%، وبنك قناة السويس بنسبة 2%.