قالت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، إن مكافحة تزوير البضائع في ظل العولمة تفرض على الجميع تنسيق الجهود والعمل كل من موقعه من أجل الوقوف في وجه هذا التحدي الكبير.

جاء ذلك ردا على السؤال الشفهي الموجه إليها  في الجمعية الوطنية اليوم من طرف النائب عبد السلام ولد حرمه، المتعلق بالإجراءات التي يقوم بها قطاع التجارة من أجل حماية المستهلك.

وأضافت  الوزيرة أن الهيكلة الجديدة للقطاعات الوزارية تم في إطارها إنشاء واستحداث عدة أجهزة إدارية يعهد إليها بضمان جودة المنتجات والخدمات وحماية المستهلك من ضمنها استحداث إدارة عامة على مستوى وزارة الصحة تعنى بمتابعة جودة الأدوية والخدمات، والمصادقة على القانون المنظم لحماية المستهلك، واجتماع لجنة وزارية لدراسة وتقييم التدابير اللازمة لسلامة الأغذية والمنتجات المخصصة للاستهلاك، حيث عمل قطاع التجار في هذا الإطار على استحداث كيان يعنى بجودة الأغذية والتغليف.

وأشارت الوزيرة  إلى أن هذه الإجراءات شملت كذلك استحداث إدارة خاصة بحماية المستهلك وقمع الغش وتزويدها بالإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لأداء مهامها، وإدارة خاصة بالمنافسة ورقابة السوق، وأخرى لحماية وتطوير الملكية الصناعية.

ونبهت إلى وضع نظام متكامل للبنية التحتية للجودة مكن من استصدار بعض المواصفات الوطنية وإنشاء قاعدة بيانات تضم حوالي 23000 مواصفة وطنية ودولية تمس جميع مناحي الحياة، وحافظت بعض المختبرات الوطنية على اعتمادها خلال التقييمات الأخيرة كشهادة على كفاءتها وقدرتها الفنية، وتم تكوين وتأهيل كفاءات وطنية عالية في مجال استصدار المواصفات والمطابقة والتفتيش وتقييم المختبرات.

وأوضحت أن نشاط المختبر الوطني للقياس يتعزز ويتوسع من خلال اقتناء تجهيزات ذات كفاءة عالية وهو ما سيسمح له بتغطية الطلب المتزايد على معايرة أجهزة القياس، ومعايرة أجهزته الداخلية التي تتطلب المتابعة والمراقبة لضمان كفاءتها ودقة قياسها.