انطلقت الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة لعرض نتائج دراسة الجدوائية لمشروع إنشاء أول بورصة للأوراق المالية في موريتانيا، منظمة من طرف البنك المركزي الموريتاني.

وقال سيد أحمد ولد الرايس محافظ البنك المركزي الموريتاني، خلال افتتاح الورشة ،"إن تطوير القطاع المالي الوطني يتطلب إنشاء سوق عصرية لرأس المال بما يتماشى مع المعايير الدولية ويأخذ في الحسبان الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الموريتاني".

وأضاف محافظ البنك المركزي الموريتاني، "أن إنشاء مثل هذه السوق يعتبر مطابقا للديناميكية الاقتصادية التي يشهدها بلدنا منذ عدة سنوات إذ وصل خلالها معدل النمو الاقتصادي الى 9ر6 في المائة سنة2013  مواكبا آفاق النمو الواعدة الناتجة عن العديد من برامج التنمية الاقتصادية التي يجري تنفيذها حاليا أو التي هي قيد الإعداد. على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن هذه السوق ستسمح بتعبئة الادخار المحلي وتوزيعه الفعال على القطاعات الاقتصادية الأحسن أداء،ويمكن من إصدار وتداول الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك ويفتح المجال بذلك للشركات والسلطات الحكومية والمحلية بتمويل أنشطتها.

وقال ولد الرايس، "إن البنك المركزي الموريتاني بالنظر للأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع قام باتخاذ جميع الاحتياطات لدراسة جدوائيته وتحديد الشروط الضرورية لنجاحه حيث عمد إلى الاستعانة بفريق من الخبراء الدوليين متعددي التخصصات وذوي الخبرة الواسعة في تنظيم وعصرنة الأسواق المالية في البلدان المتقدمة .وقد مكنت الدراسة يضيف المحافظ من وضع خطة لتنفيذ المشروع تشمل عدة مراحل ستنطلق الأولى منها خلال الربع الأول من هذا العام."

وفي تعليق منه لبوابة إفريقيا الإخبارية على العقبات التي قد تواجه هذا المشروع ، يقول الاقتصادي الموريتاني، محمد ولد سيدي احمد، "إن هناك جملة مشاكل هيكلية تعترض طريق نجاح مثل هذا المشروع ، أهمها، عدم اتساع السوق المالية وحداثتها النسبية، وكذالك ثقافة المجتمع الموريتاني التي لا تشجع التعامل مع البنوك لأسباب دينية.. تتعلق بالمعاملات الربوية. والحرج الذي يسببه الموقف من بيع السندات. ومن ناحية اخرى، محدودية الشركات المساهمة، يضاف إليها الافتقار إلى تشريعات قانونية تضمن شفافية المعاملات المالية ورعاية حقوق المتعاملين."

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في منتصف السنة الماضية بنمو في الاقتصاد الموريتاني وارتفاعه إلى نسبة 7% سنة 2012.

لكن الصندوق أشار إلى أنه رغم النتائج المحققة في مجال النمو، إلا أن معدلاته في موريتانيا لا تزال غير قادرة على تخفيف مستويات الفقر والبطالة.

وتتمتع موريتانيا بثروات معتبرة في مجال الصيد البحري وفي المعادن، حيث تمتلك مناجم من الحديد والذهب والنحاس. كما اكتشفت فيها عدة حقول نفطية قبل سنوات، لكن مستوى إنتاجها مازال متواضعا ويقدر ب 20 ألف برميل يوميا.

موريتانيا والبرازيل نحو تعزيز علاقاتهما في مجال الصيد البحري

اجتمع وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني حمادي ولد باب ولد حمادي الثلاثاء في نواكشوط بالسفير البرازيلي المعتمد لدى موريتانيا افلافيو ليما روتشا.

وحسب مصادر الحكومة الموريتانية، فقد "تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين موريتانيا والبرازيل وسبل تعزيزها وتطويرها نحو الأفضل خاصة في مجال الصيد والاقتصاد البحري."
وكانت موريتانيا والبرازيل، قد وقعت قبل سنة على اتفاقيات تعاون بينهما وتشمل إلغاء تأشيرة دخول البلدين لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازت العمل وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون خصوصا في مجال زراعة الأسماك والصيد البحري.

وتمتلك موريتانيا موارد كبيرة من السمك، حيث تصدر البلاد عشرات ملايين الأطنان من الأسماك النادرة سنويا إلى أوروبا وآسيا.. ،  ويوجد في مياهها مايقدر بثلاثمئة نوع من الأسماك منها نحو 170 نوعا قابلا للتسويق، ويستخرج منها سنويا نحو 840 مليون طن، وهو ما يمثل أكثر من 50% من صادرات البلاد.