استعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا انتهاكات وصفتها بالجسيمة لحقوق الإنسان جرى رصدها بحق السجناء والموقوفين بالسجون (مؤسسات الإصلاح والتأهيل) التابعة لوزارة العدل خلال سنة 2022م.

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها إلى رفض منح الأذونات والتصاريح للمنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية والمدافعين عن حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا لزيارة السجون ( مؤسسات الإصلاح والتأهيل ).

ولفتت اللجنة إلى تردي الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين والسجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل جراء سُوء التغذية وعدم توفير الإعاشة الصحية والغذاء الصحي برُغم من المبالغ المالية الضخمة التي رُصدت وصُرفت لعُقود الإعاشة الخاصة بالسجون خلال سنة 2022م، وبالإضافة إلى سُوء الخدمات الصحية والطبية المقدمة لهم، ناهيك عن عدم تحسين وتطوير أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل من خلال الصيانات الدورية حيث تُصنف أغلب مؤسسات الإصلاح والتأهيل بأنها غير مؤهلة ومهيئة وغير صالحة للإيواء.

وأكدت اللجنة أنه لم تتم معالجة أزمة الاكثظاظ بالسجون، بالإضافة إلى عدم تمكين السجناء والموقوفين من استكمال دراستهم، وعدم توفير الرعاية الصحية الكاملة والأدوية للسجناء والموقوفين، وقد سُجل إنتشار العديد من الأمراض المُعدية لدى السجناء، ومن بينها مرض "الجرب".

ونبهت اللجنة إلى استمرار عدم الالتزام بعرض السجناء والموقوفين على النيابات والمحاكم وفقًا للمدد الزمنية المُحددة في أوامر التمديد الصادرة عن النيابة العامة بالإضافة إلى عدم الالتزام بالأوامر والأحكام القضائية القاضية بالإفراج عن السجناء والموقوفين بهذه المؤسسات، وعدم قيام الوزارة بإخضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل فعلي لسُلطة الوزارة والامتثال والالتزام الكامل بالأوامر والأحكام القضائية، وحرمان السجناء والموقوفين لفترات طويلة من الزيارات والتواصل والاتصال بأهلهم وذويهم ومحامييهم.

وأشارت اللجنة إلى عدم إحراز أي تقدم في مسار إصلاح وتطوير نظام السجون ومرافق الاحتجاز التابعة لوزارة العدل وتأهيل وتدريب العاملين بها واستمرار التأخير في تجهيز دُور الأحداث الخاصة بالموقوفين والسجناء من القُصر والأحداث وعدم إحراز أي تقدم في ملفات حقوق الإنسان والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي وملف المفقودين من جانب وزارة العدل. 

ومن بين الانتهاكات أيضا عدم إجراء أي تحقيقات جادة من قبل وزارة العدل حيال جرائم التعذيب وسوء المعاملة والتعنيف والاستغلال بحق السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى عدم إجراء أي تحقيقات في الإنتهاكات والمخالفات العديدة التي ارتكبتها إدارة العمليات والأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل.

وأشارت المؤسسة إلى عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بحق الإفراج الصحي المكفول للسجناء والموقوفين المصابين بأمراض مستعصية والمنصوص عليها في القانون رقم ( 5 ) لسنة 2005م واقتصرت قرارات الإفراج الصحي على عدد من السجناء السياسيين فقط.

وحملت اللجنة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما سبق ذكره في محتوي التقرير من سُوء وتردي لأوضاع السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكذلك حيال ما ذُكر من مخالفات وتجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُرتكب بحق السجناء والموقوفين بهذه المؤسسات، وأيضاً حيال عدم الامتثال للأوامر والأحكام القضائية القاضية بالإفراج عن السجناء والموقوفين ممن أنتهت مُدة محكوميتهم أو ممن صدرت بحقهم أوامر بالإفراج ولم يتم تنفيذها من قبل مُدراء مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل. 

وطالبت اللجنة، قسم التفتيش على السجون بمكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية، بالعمل على إلزام وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية القيام بمهامهم المُناطه بهم، من خلال تحسين ومعالجة أوضاع السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل الصحية والطبية والتغذية بشكلٍ عاجل، وضمان حق الرعاية الصحية الكاملة لهم، وإصلاح ومعالجة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الوطنية المقررة طبقاً لما نص عليه القانون رقم ( 5 لسنة 2005م ) بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتعديلاته، وأيضا بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وحثت اللجنة النائب العام على فتح تحقيق حيال القُصور والإهمال في أداء الواجب من جانب وزيرة العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية، وما ترتب عليه من سُوء وتردى غير مسبوق لأوضاع السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل السابق ذكرها في محتوي التقرير السنوي، وهو ما يُشكل إضراراً بالمصلحة العامة، بالإضافة إلى التحقيق بشكلٍ شامل إزاء ما آلت إليه أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل من تردى وسُوء لأوضاع السجناء والموقوفين الإنسانية والصحية والتغذية، بمؤسسات "جندوبة ، عين زارة الرويمي ، زليتن ، جودايم ، مليته ، الكويفية ،   سبها ، سرت ، طبرق ، درنة ".

ودعت المؤسسة إلى التحقيق في الإنتهاكات والمُخالفات العديدة التي تُرتكب بهذه المؤسسات، والتي على رأسها الحرمان من حق الرعاية الصحية والطبية وسوء التغذية، وانتشار الأمراض المُعدية فيما بين السجناء، والتعذيب الجسدي والنفسي وسُوء المعاملة والاستغلال للسجناء والموقوفين، وعدم الامتثال للأوامر والأحكام القضائية الصادرة من النيابة العامة والمحاكم.