حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من أن قرابة 3 مليون نسمة سيعانون من انقطاع المياه جراء قيام مجموعة مسلحة بإغلاق منظومة النهر الصناعي في موقع الشويرف وإجبار العاملين على قطع إمدادات المياه عن مدينة طرابلس وبعض المناطق الغربية والوسطى والجبل الغربي.

وأكدت اللجنة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن عرقلة أو قطع إمدادات المياه والوقود والاحتياجات الأساسية والمعيشية والطبية والإغاثية والإنسانية للسكان المدنيين بمناطق النزاع والتوتر أو المناطق المحاصرة أثناء حالات النزاع المسلح والحرب، واستخدمها كأحد أدوات الحرب بهدف تجويع السكان المدنيين، يمثل جريمة حرب بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

وأضافت اللجنة "يحظر القانون الدولي الإنساني تدمير المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة أو منع وصول الاحتياجات الأساسية والطبية والإنسانية للسكان المدنيين" مطالبة "أطراف النزاع بوقف جميع الممارسات والاعتداءات التي من شأنها تجويع السكان المدنيين ووقف ممارسات قطع إمدادات المياه والإمدادات الغذائية والأساسية والطبية والصحية محذرة  "من التداعيات الإنسانية الكارثية التي ستترتب علي قطع الإمدادات الغذائية والأساسية والطبية والصحية، والتي ستسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية التي يعانيها السكان المدنيين" .

وطالبت اللجنة "جميع أطراف النزاع بعدم منع أو عرقلة وصول الاحتياجات الإنسانية والمعيشية والطبية والإغاثية والأساسية للسكان المدنيين، والتي من بينها إمدادات المياه والوقود والاحتياجات الأساسية والغذائية والطبية والصحية ، وعدم استهداف شبكات المياه والكهرباء، بهدف حرمان السكان المدنيين منها أو بهدف أستخدمها كأحد وسائل وأدوات الحرب".

وتابعت اللجنة "أن مثل تلك الاعتداءات على البنى التحتية المدنية الأساسية لحياة المدنيين قد ترقى لجرائم حرب".