جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مناشدتها لجميع الاطراف العسكرية بمناطق الاشتباكات بجنوب طرابلس بالاستجابة للمطالب الإنسانية الطارئة لوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، وذلك لتأمين إجلاء المدنيين والجرحى والمصابين العالقين بمناطق الاشتباكات (بمناطق وادي الربيع وعين زارة وخلة الفرجان والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية جنوب غرب طرابلس) من قبل فرق جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي.

وقالت اللجنة -في بيان أصدرته وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه-"يتعرض حوالي أثنين مليون ونصف نسمة بمدينة طرابلس وضواحيها للخطر المباشر نتيجة للمواجهات المسلحة جنوب غرب وغرب المدينة، ما أدي إلى تساقط القذائف الصاروخية والرصاص العشوائي على الأحياء والمناطق المدنية والسكنية، مما أدي إلى نزوح أكثر من 3000 شخص فروا من الاشتباكات المسلحة"، مناشدة جميع الأطراف العمل من أجل ضمان حماية وسلامة السكان المدنيين في جميع الأوقات وحمايتهم من الأذى وذلك تماشياً مع القانون الانساني الدولي.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيانها جميع الأطراف بتسهيل وتيسير عمل فرق وطواقم الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ، وعدم التعرض لهم أو عرقلة مهام عملهم الإنساني، مذكرة كافة الأطراف بالتزاماتها الإنسانية والقانونية ، وذلك من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات او انتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين وعدم استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، وذلك طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما ذكِّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات الكهرباء، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، مطالبة جميع الأطراف العسكرية العمل على حسن معاملة المحتجزين والاسري وعدم إساءة معاملتهم او تعريضهم للتعذيب من جميع الأطراف، وذلك طبقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.

كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، بوقف إجراءاته التعسفية من خلال إصدار أوامر قبض واعتقال بحق المواليين او المناصرين للجيش الليبي بمدينة طرابلس والمنطقة الغربية، مؤكدة على ضرورة وقف أي حملات للاعتقالات الاحتجاز الغير قانوني، لأي مواطن على خلفية المواقف والانتماءات السياسية والاجتماعية، من قبل جميع الأطراف العسكرية، حيث أن هذه الاعتقالات التعسفية على خلفية المواقف والانتماءات السياسية والاجتماعية يفاقم من حجم مؤشرات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويفتح الباب أمام الأعمال الانتقامية.

كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الهيئات والمنظمات الدولية والأممية الإنسانية بسرعة العمل على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية والاحتياجات الاساسية العاجلة للنازحين من مناطق الاشتباكات بطرابلس وللمراكز الطبية والصحية بطرابلس والمنطقة الغربية.