أكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن تطهير العاصمة طرابلس من الجماعات المتطرفة واجب وطني على كل الليبيين، وخاصة أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية، لبناء دولة القانون والمؤسسات.

ودعت المنظمة في بيان لها "كل الأطراف الدولية تحمل مسؤولياتها، والضغط على حكومة الوفاق بقبول دخول الجيش الليبي للعاصمة طرابلس، بدل الزج بشاب طرابلس في حرب لا طائل منها إلا زيادة تعميق الجراح بين الليبيين، وأن تسلم كل المليشيات أسلحتها ومقراتها للقوات المسلحة، وعدم مساواة القوات المسلحة بالمليشيات الخارجة عن القانون والتي يعرفها غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاسم".

وأكدت المنظمة أنها تابعت "الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لسكان مدينة طرابلس، وسيطرة المليشيات المسلحة الكامل على حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات" كما "تابعت حجم الدعم والمساندة الذي تقدمه حكومة السراج للجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وكل التشكيلات الخارجة عن القانون، وحجم الفساد الإداري والمالي".

وأكدت المنظمة أنها تابعت "كل التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة العربية الليبية في تحرير بنغازي من الإرهاب عام 2017، وتحرير منطقة الهلال النفطي (الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة) كما تابعت تحرير مدينة درنة من الإرهاب".

وأوضحت المنظمة أنها "تتابع تحرير مناطق الجنوب من العصابات الإجرامية من مختلف دول الجوار والإرهاب والتهريب والهجرة غير القانونية مطلع هذا العام، ومدي تحسن الأوضاع بتلك المناطق والبلديات المهمشة والمنسية من حكومة الوفاق الوطني بكل مكوناتها ووزاراتها" كما "تتابع عملية تطهير طرابلس التي انطلقت يوم الخميس 4 / أبريل 2019 م ، والتي جاءت بعد دخول القوات المسلحة إلى مدينة غريان وسط ترحيب من أهالي المدينة".

وأكدت المنظمة "أن تطهير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة واجب وطني علي كل الليبيين، وخاصة أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية، لبناء دولة القانون والمؤسسات".

وشددت المنظمة على أن حكومة السراج "كان أقرب لها الانضمام إلى عملية تطهير طرابلس، من أن تعلن حالة النفير القصوى في صفوف المليشيات المسيطرة واقعيا على كل مؤسسات الدولة بطرابلس وخاصة المؤسسة العسكرية" داعية "كل العسكريين الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، والمساهمة في طي صفحة الإرهاب المليشيات، وبناء دولة القانون والعدالة".

وطالبت المنظمة "الجميع الالتزام بحماية المدنيين وعدم استهدافهم، أو استعمالهم دروع بشرية، والحفاظ علي كل المقدرات العامة والممتلكات الخاصة، من الاستهداف والنهب والعبث، وأن تتخذ جميع الأطراف التي تحمل السلاح الإجراءات العملية لتحقيق ذلك" .

وطالبت "المنظمة كل الأطراف الدولية تحمل مسؤولياتها، والضغط على حكومة الوفاق بقبول دخول الجيش الليبي للعاصمة طرابلس، بدل الزج بشاب طرابلس في حرب لا طائل منها إلا زيادة تعميق الجراح بين الليبيين، وأن تسلم كل المليشيات أسلحتها ومقراتها للقوات المسلحة، وعدم مساواة القوات المسلحة بالمليشيات الخارجة عن القانون والتي يعرفها غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاسم" .