أكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، أن استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل الإحياء السكنية، وتعريض مصادر الطاقة والمياه ومواقع التراث الحضاري للخطر تعد جرائم حرب.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إنها تتابع بقلق الأوضاع الإنسانية لسكان المناطق الواقعة في دائرة الاشتباكات، وعلي مرمي القذائف العشوائية وكذلك حالات النزوح للسكان المحليين، موضحة أن عدد القتلى في صفوف المدنيين المعلن تجاوز 50 قتيل وأكثر من 200 جريح، مشيرة إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ترافق العمليات العسكرية يتم رصدها في عديد المواقع، ومن قبل مختلف الجهات الحقوقية.

وطالبت المنظمة، من مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة للدعم ، باعتباره الأول السلطة المنتخبة، والثانية الجهة الدولية التي تتعامل مع الأوضاع في ليبيا منذ أكتوبر 2011 م، بتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الحرجة، وإنهاء كل مظاهر العنف، والاحتكام للحق والشرعية وتطهير العاصمة من كل التشكيلات المسلحة غير الشرعية المقيمة داخلها، والقادمة إليها من المدن الأخرى بحجة تحريرها.