في كل المحطات التي تولت فيها أحد أحزاب المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين سدّة الحكم إلا و تعاملت مع السلطة على أنها غنيمة. هذه القاعدة يمكن سحبها على الإخوان المسلمين في ليبيا،فبعد ان فشل الفرع الاخواني في انتخابات "المؤتمر الوطني" (البرلمان) في مواجهة القوى الليبرالية بقيادة محمود جبريل، استطاع و من خلال كتلة صغيرة داخل المؤتمر تمرير العديد من القوانين في صالحه.

وتمكن الاخوان من الهيمنة على "المؤتمر الوطني "و اخضاع السلطة التشريعية ،و أخر الامر تم تميرير قانون لتعويض السجناء السياسيين المتضررين إبان النظام السابق، و هو ما يعني ضمنا جنى اموال طائلة لفائدة "الاسلاميين" حتى و ان كان البعض منهم قد اعتقل في النظام السابق بسبب ارتكاب اعمال ارهابية واضحة.

في نفس الإطار،اتهم العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم قائد الجيش الليبي، طرابلس بدعم وتمويل ميليشيات الإخوان المسلمين، ووجه اتهامات قوية إلى القيادي الإسلامي، عبد الحكيم بلحاج.

واتهم المسماري، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، البنك المركزي الليبي في طرابلس بتوجيه الأموال للجماعات المتطرفة، وجماعة الإخوان المسلمين، وزعماء الميليشيات لمحاصرة موانئ النفط في ليبيا.

قال المسماري: "لدينا معلومات خطيرة بشأن عبد الحكيم بلحاج، الذي قاتل في السابق بجانب أسامة بن لادن، بأنه فر إلى إسطنبول، حيث يعيش هناك في رغد من العيش، بعدما استولى على كميات هائلة من ثروة العقيد الراحل معمر القذافي، خلال ثورة 2011".

وتابع "استولى عبد الحكيم بلحاج من داخل منزل القذافي على 50 كيلوغراما من الذهب الخالص، و80 كيلوغراما من المجوهرات، و80 مليون يورو، و75 مليون دولار، وفر إلى إسطنبول".

و في سنة 2014،فرضت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا والمجموعات المسلحة الموالية لها، سيطرتهما على المصرف المركزي الليبي من خلال إحياء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته، والحكومة المنبثقة عنه والتي تديرها شخصيات مقربة من الجماعة من القادة والثوار السابقين.

وقال موقع "إرم" إنه على وثائق وبيانات مالية صادرة من حكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد، حيث أوضحت تلك الوثائق الموقعة من رئيس الحكومة، عمر الحاسي، أن المصرف المركزي صرف مبلغ 2.55 مليار دينار ليبي في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، من خلال 30 بنداً، وفى ثلاثين يوماً بعد تكليف الحاسي بالحكومة، المسيطرة على العاصمة طرابلس.

وبحسب الوثائق، صرف البنك هذا المبلغ الضخم ضمن مخصصات الباب الثالث للموازنة العامة للعام 2014، والتي كان المؤتمر الوطني العام اعتمدها لحكومة الثني في مايو من نفس السنة، وهو ما يشير إلى فقدان البرلمان والحكومة في طبرق، السيطرة على أموال الدولة وميزانيتها، وعجزهم الواضح عن تسييل أموال كبيرة لتسيير مهامهما، ما جعل عزلة تامة تفرض على البرلمان والحكومة سياسيا ومالياً.

حديثاً،أثار قرار رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، بتعيين القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، مصطفى المانع، عضوًا بمجلس إدارة مؤسسة الاستثمار (الصندوق السيادي لثروة ليبيا)، ويوسف المبروك، نائبًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، بصلاحيات مدير عام جدلا واسعا في ليبيا.

حيث هاجمت قوة "حماية طرابلس" رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، واتهمته بتسليم المؤسسات المالية والاقتصادية لتيار الإسلام السياسي، وذلك عقب تعيين السراج لقيادات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين فى مناصب عليا بالمؤسسة الليبية للاستثمار.

وقالت القوة، في بيان أصدره مكتبها الإعلامي: إن"السراج يواصل العبث بمؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية"، معتبرة أنه يصدر قرارات بصفة فردية لا يخولها له القانون بموجب الاتّفاق السياسي الموقع عام 2015.

ولا يعتبر القياديان الإخوانيان المعينان حديثًا أول مَن يحل على رأس مؤسسة مالية أو اقتصادية في ليبيا، إذ يعاني الجهاز المالي الليبي من وقوعه تحت سيطرة أفراد من جماعة الإخوان.

المصرف المركزي بطرابلس، على رأس هذه المؤسسات الخاضعة للإخوان، إذ ينتمي كل أعضاء ما يعرف بالهيئة المركزية للرقابة الشرعية بالمصرف للجماعة، فيما يترأس اللجنة المعنية بمراجعة العمليات المصرفية والتأكد من مطابقتها للشريعة، حمزة أبوفارس، الذي أٌدرج على قوائم الإرهاب الموضوعة بمعرفة دول الرباعي العربي ، على خلفية علاقته بقطر، لاسيما عمله منظرًا لما يُعرف بـ «سرايا الدفاع عن   "بنغازي"، ومحرضًا على حمل السلاح باسم "الجهاد".

يرى مراقبون أنه من المرجح أن تكون ثروة الشعب الليبي مصدرا رئيسي لتمويل التنظيم العالمي للإخوان المسلمين حيث تمكن عناصر من جماعة الاخوان فى ليبيا من تجميع مبالغ ضخمة من الدولارات لتهريبها إلى تركيا عبر القيادى فى الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج و على الصلابى، وذلك لإنقاذ الإقتصاد التركي خلال الأزمة الإقتصادية الماضية..