بشعار « تونس أقوى » يخوض رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد غمار المنافسة على كرسي الرئاسة ، ممثلا لحركة « تحيا تونس » في الإنتخابات السابقة لأوانها التي ستنتظم يوم 15 سبتمبر الجاري

والشاهد من مواليد 18 سبتمبر 1975 بتونس ، ينحدر من أسرة عريقة بالعاصمة ، فجده هو عبد الحميد الشاهد الذي كان عضواً في أول مجلس عمادة الصيادلة التونسيين في 1957، ووالدته هي نائلة الحداد ابنة الناشطة النسوية والنائبة البرلمانية راضية الحداد ابنة عم وسيلة بن عمار الزوجة الثانية للرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، وخاله حسيب بن عمار أحد أبرز رموز دولة الإستقلال في تونس وكان في صدارة المدافعين عن الديمقراطية في تونس في عهد بورقيبة ، حيث استقال من مهامه السياسية لينتمي إلى المعارضة الناشئة التي ستؤسس فيما بعد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. وساهم في هذه الفترة في تأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي ظهرت عام 1977، كما أسس وترأس المعهد العربي لحقوق الإنسان الذي يوجد مقره بتونس.

 حصل يوسف الشاهد على شهادة مهندس في الاقتصاد الفلاحي من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس سنة 1998 كما تحصل على الدكتوراه في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي بباريس في 2003، بعد ان سبق وتحصل سنة 1999 على شهادة الدراسات المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.

واشتغل  من سنة 2003 إلى سنة 2014 كخبير دولي في السياسات الفلاحية لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية واختص منذ 2003 في متابعة السياسات الفلاحية بتونس والمغرب، كما تولى وضع وتخطيط سياسات التعاون في ميدان الامن الغذائي وتطوير الشراكة الفلاحية بين تونس والولايات المتحدة.

وشغل الشاهد سنتي 2002 و2003 خطة أستاذ مساعد بجامعة “ران 1” بفرنسا ثم أستاذا بالمعهد الأعلى الفلاحي بفرنسا من سنة 2003 وإلى غاية سنة 2009، كما درس في جامعات في البرازيل واليابان.

بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في يناير 2011 ، بعد الثورة التونسية في 2011، دخل الشاهد معترك العمل السياسي حيث شارك الشاهد في تأسيس الحزب الجمهوري في 9 أبريل 2012، ولكن سرعان ما انضم بعدها إلى حركة نداء تونس وأصبح عضو مكتبها التنفيذي ،وفي 6 فبراير 2015، عين في منصب وزير دولة لدى وزير الفلاحة مكلفا بالصيد البحري، ثم وأثناء التحوير الوزاري في 6 يناير 2016، أصبح وزير الشؤون المحلية في نفس الحكومة التي كان يرأسها الحبيب الصيد،

وفي 1 أغسطس 2016 ، أقترحه الرئيس الراحل  الباجي قائد السبسي على المجتمعين ضمن إطار وثيقة قرطاج 1 ،  ليصبح رئيسا للحكومة التونسية (حكومة وحدة وطنية) خلفا للحبيب الصيد، وبعد يومين  كلفه السبسي رسميا بتكوين حكومته الجديدة، وفي 20 أغسطس أتم تشكيلها في مساء 26 أغسطس، قام نواب كل من نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وكتلة الحرة (مشروع تونس لاحقا) بإعطاء الثقة لحكومته ب167 نائبا مع و22 ضد و5 محتفظين من جملة 194 نائبا حاضرا. أدى اليمين الدستورية من الغد في قصر قرطاج، وأصبح رسميا أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس المعاصر.

وفي 23 مايو 2017، أعلن عن بداية عملية كبيرة لمكافحة الفساد سماها «الحرب على الفساد»، و في 20 يوليو أكد  أمام مجلس نواب الشعب أنه يتعهد بمواصله جهود الحكومة في مقاومة الفساد، كاشفا بأن هذه العملية قادت إلى مصادرة حوالي 700 مليون دينار تونسي (290 مليون دولار أمريكي) إضافة إلى مطالبة الدولة من القضاء بتوقيع غرامات تصل إلى 2.7 مليار دينار (1.12 مليار دولار).

تحالف مع الإسلاميين

ودخل الشاهد في خلافات حادة مع حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس ، كما توترت علاقاته مع الرئيس السبسي الذي دعاه للإستقاله ، لكنه رفض ذلك ولقي دعما من حركة النهضة ، ومن عدد من نواب نداء تونس داخل البرلمان الذين شكلوا حزاما برلمانيا لمساندته بالإشتراك مع الإسلاميين ، وفي مارس 2019 أعلن عن تأسيس حركة تحيا تونس المنشقة عن نداء تونس ، وآلت رئاستها رسميا الى الشاهد في الأول من يونيو الماضي

ويتعرض الشاهد الى إتهامات من مناوئيه بإستعمال سلطاته كرئيس للحكومة في خدمة مشروعه الإنتخابي ، وهو ما جعله يقر تفويض سلطاته لحليفه في الحزب كمال مرجان أخر وزير خارجية في عهد بن علي ، كما أعلن تعهده بالتخلي عن جنسيته الفرنسية التي يحملها الى جانب الجنسية التونسية