ذكر موقع راديو فرانس انتار في تقرير نشر اليوم 7 يوليو بعنوان: "ملامح البرلمان الليبي الجديد لم تتضح بعد " أنه بالرغم من إعلان المفوضية العليا للانتخابات للنتائج الأولية التي جرت يوم 25 يونيو الماضي، إلا أن الطرف السياسي الذي سيسيطر على البرلمان الجديد مازال غير معروف باعتبار أن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون يوم 20 يوليو الجاري.

ويقر التقرير بأن القائمات السياسية منعت من الترشح وبالتالي لا يمكن معرفة حجم الكتل البرلمانية، إلا بعد الإعلان عن النتائج النهائية، بينما تؤكد النتائج الأولية أن الإسلاميين سيتأخرون بفارق شاسع عن منافسيهم، رغم أن ذلك مازال غير متأكد بعد.

وخلال انتخابات المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012 لم تحصل الأحزاب الإسلامية أيضا إلا على نتائج ضعيفة، ولكنها نجحت بمرور الأشهر في تكوين تحالفات سياسية أدت إلى تمرير قانون العزل السياسي، ما جعل المؤتمر يقع تحت هيمنة الإسلاميين، حيث يهدف قانون العزل المثير للجدل إلى إبعاد المسؤولين السابقين في عهد القذافي عن السلطة، هذا وأعلنت مفوضية الانتخابات أن ثلاثة من بين الأعضاء المنتخبين في البرلمان الجديد يشملهم هذا القانون.

ولم يتم الإعلان النهائي عن النتائج في 20 يوليو أي بعد أسبوع من موعدها الأولي، ولن تشمل الـ200 عضو المقررين للبرلمان الجديد، بل تقتصر على 184 عضوا بسبب اضطرار مفوضية الانتخابات إلى تنظيم اقتراع جديد في الأماكن ، التي بقيت فيها مكاتب الاقتراع  على خلفية الحوادث التي شهدها الاقتراع الأخير، في ظل نسب إقبال ضعيفة انتهت باغتيال الناشطة والمحامية الليبية سلوى بوقعيقيص.