أعلنت مكونات جادو مقاطعة الاستفتاء على الدستور مؤكدة دعمها لموقف المجلس الأعلى للامازيغ وممثلي التبو في هذا الشأن.

وأكد مجلسا البلدي والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس العسكري جالو في بيان مشترك إنهم مع "بناء دولة القانون والمؤسسات وفقا للمعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بصون واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها دولة ليبيا وفي مقدمتها إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية".

وأشار البيان إلى أن "بناء الدولة الجديدة لا يمكن أن يرتكز إلا على دعائم المساواة الفعلية الحقيقية بين كل أبناء ليبيا دون تمييز بسبب اللون أو العرق أو اللغة أو المذهب" موضحا أن "سياسات التجاهل والإقصاء والتهميش المتعمدة والممنهجة لحقوق الامازيغ وحرمانهم من المشاركة في صياغة العقد الاجتماعي الجامع وهو دستور ليبيا الجديدة وكذلك حرمانهم من ابسط حقوقهم الإنسانية اللصيقة بالطبيعة البشرية هذه السياسات تنتهك ابسط مفاهيم ومبادئ تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية بين شركاء الوطن وتعد خرقا واضحا لجهود إرساء الأمن والسلام في ربوع ليبيا ومبادئ العدالة والمساواة الحقيقية".

وحملت مكونات جادو "المؤسسات الليبية الرسمية وفي مقدمتها مجلس النواب وهيئة صياغة الدستور المسؤولية القانونية والأخلاقية لعرقلتهم مسار بناء دولة القانون والمؤسسات في ليبيا وذلك بسبب إتباعهم سياسات فرض الأمر الواقع والمغالبة وعدم الإنصات لصوت الحق والعدالة".

ودعت مكونات جالو "القائمين على عقد المؤتمر الوطني الجامع القادم وعلى رأسهم بعثة الأمم لمتحدة للدعم في ليبيا إلى تدارك هذا الوضع قبل فوات الأوان" مشددة على تمسكها الراسخ بكل حقوقها اللغوية والثقافية والسياسية كاملة غير منقوصة " في ليبيا.