أعلنت منظّمة العفو الدوليّة "أمنستي" أمس الإثنين، أنّ أكثر من 3600 شخص لقوا مصرعهم في مواجهات دارت في نيجيريا منذ 2016 بين رعاة مواش من البدو الرحّل ومزارعين من الحضر، متّهمة الحكومة بعدم معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه.

وفي تقرير بعنوان "حصاد القتلى: 3 سنوات من المواجهات الدامية بين مزارعين ورعاة"، قالت المنظّمة الحقوقيّة إنّ "الاشتباكات التي دارت بين الطرفين هذه السنة لوحدها أوقعت أكثر من ألفي قتيل وأجبرت الآلاف على مغادرة منزلهم".

واعتبرت أمنستي في بيان أنّ "عجز السلطات النيجيرية عن التحقيق في الاشتباكات وسَوق مرتكبيها أمام العدالة أذكى التصعيد الدموي للصراع بين المزارعين والرعاة والذي أودى بحياة 3641 شخصاً في السنوات الثلاث الماضية".

ووفقاً للمنظّمة غير الحكومية، فإنّ القسم الأكبر من الهجمات جرى في أداماوا وبينو وكادونا وتارابا والهضبة، وهي ولايات تقع فيما يطلق عليه اسم "حزام نيجيريا الخصب والأوسط"، وكما اتّهمت قوات الأمن النيجيرية بعدم القيام بما يكفي لوقف المذابح والتصدّي لعمليات نهب القرى وحرقها.

وبحسب التقرير فإنّه "غالباً ما تكون قوّات الأمن متمركزة بالقرب من أماكن حصول الهجمات التي قد تستمر أحياناً أيّاماً عدّة، ولكنّ قوات الأمن بطيئة للغاية في التحرّك لوقف هذه الهجمات.

ونقل البيان عن مدير برنامج نيجيريا في منظمة العفو الدولية، أوساي أوجيغو قوله إنّ "الحكومة النيجيرية بيّنت عن عدم كفاءة فادح وفشلت في حماية أرواح شعبها"، وأضاف أنّ "أبحاثنا تظهر أنّ هذه الهجمات كانت معدّة ومنظّمة بشكل جيّد وجرت باستخدام أسلحة مثل المدافع الرشّاشة ورشاشات كلاشنيكوف".

والاشتباكات بين الرعاة الرحّل وغالبيتهم من المسلمين، والمزارعين الحضر وغالبيتهم من المسيحيين، ليست وليدة اليوم لكنّ وتيرتها تسارعت وحدّتها اشتدّت في السنوات الأخيرة نتيجة لعوامل عدة أبرزها النمو السكاني وازدياد النزاعات وانعدام الأمن وازدياد الفقر.

وتمّ تسييس الصراع بشكل خطر من قبل مسؤولين حكوميين تسبّبوا بتفاقم التوتّرات بإطلاقهم اتّهامات لهذا الطرف أو ذاك، ومع أنّ النزاع بين الرعاة البدو والمزارعين الحضر هو بالأساس على المراعي والأراضي الزراعية، إلاّ أنّه ارتدى في الآونة الأخيرة رداءً طائفياً كون غالبية الرعاة البدو في المنطقة هم من المسلمين وغالبية المزارعين الحضر هم من المسيحيين.

وتدور غالبية هذه المواجهات في "حزام نيجيريا الأوسط" وهو شريط يفصل الشمال ذي الأغلبية المسلمة عن الجنوب ذي الأغلبية المسيحية، والرئيس النيجيري محمد بخاري الذي تولى السلطة في 2015 بعد حملة وعد خلالها بإنهاء العنف، يواجه ضغوطاً متزايدة للتصدي لتصاعد أعمال العنف فيما يسعى لإعادة انتخابه في فبراير(شباط) المقبل.