قال مسؤول أمريكي كبير في مجال مكافحة الإرهاب إن تقديرات أجهزة المخابرات الأمريكية تشير إلى أن عددا كبيرا من المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون مع تنظيم داعش سيبقون في العراق وسوريا على الأرجح للدفاع عما تبقى من "دولة الخلافة" المزعومة، التي أعلنوها ولن يعودوا لبلادهم.

وقال نيكولاس راسموسن مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب في منتدى أسبن الأمني الذي يقام سنويا "كثيرون إن لم يكن معظم المقاتلين الأجانب الذين وصلوا إلى منطقة الصراع سينتهي بهم المطاف بأن يبقوا ويقاتلوا وربما يموتون للحفاظ على دولة الخلافة"، وفق ما نقلت "رويترز".

ويتناقض ذلك مع تقديرات سابقة بأن الكثير من المقاتلين الأجانب سيعودون إلى ديارهم ليمثلوا تهديدا أمنيا كبيرا.

وقال راسموسن أيضا إنه لم يطلع على أي معلومات تؤكد تقارير ظهرت في الآونة الأخيرة، أفادت بمقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الجمعة، إنه يعتقد أن البغدادي لا يزال حيا.

وأضاف راسموسن "لم أر شيئا يقودني للاعتقاد بأن زعيم تنظيم داعش قد أقصي من ساحة القتال. نعرف الكثير. فقط ليست لدينا معلومات تؤكد وفاته".

وستمثل التقديرات الجديدة الخاصة بالمقاتلين الأجانب أخبارا سارة للدول التي ينتمي لها عشرات الآلاف من المتشددين. وقد تدفقوا للقتال من أجل "دولة الخلافة" التي أعلنها داعش عام 2014 بعد أن انطلق من سوريا ليسيطر على مدينة الموصل بشمال العراق.

ونفذ المتطرفون الذين عادوا إلى بلادهم هجمات أودت بحياة العشرات، واستعدت الحكومات لهجمات جديدة مع فقد التنظيم معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.

ولفت راسموسن إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية، التي قدرت أن نحو 40 ألف أجنبي انضموا لداعش في سوريا والعراق بعد بدء الصراع، كانت تعتقد حتى وقت قريب أن كثيرين سيعودون لبلادهم.

وأضاف: "في إحدى المراحل ساورنا القلق من هذا التدفق وعودة أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب حين يتبدل الوضع الميداني في العراق وسوريا ومن أن الدول الغربية في المنطقة سيغمرها العائدون".

ومضى قائلا: "أعتقد أننا لو تحدثنا بشكل عام الآن فإن هذا الاحتمال أقل من تقديرنا الأولي".

وقال مسؤول بالمخابرات الأمريكية طلب عدم نشر اسمه إن أقل من15 ألفا من عناصر داعش ما زالوا يقاتلون في سوريا والعراق.

وأضاف المسؤول أن عودة المقاتلين الأجانب إلى بلادهم أصبحت أصعب بسبب العمليات القتالية المستمرة ونتيجة تشديد تركيا ودول أخرى الرقابة على حدودها.