أعلن رئيس المعارضة السودانية أن هناك تحرّكات ونشاطات مكثّفة لتحالف المعارضة ضد نظام عمر البشير للإطاحة به.
رفض فاروق أبو عيسى، رئيس التحالف المعارض في السودان، الحديث عن حوار مع حكومة البشير معتبرا من يتحدث عن حوار في هذا الوقت يهذي ولا يحترم الشعب السوداني.

وقال أبو عيسى، في حوار مع صحيفة “العرب”، إن “المعارضة تعمل الآن على تنظيم صفوفها استعدادا لثورة شعبية تطيح بهذا النظام“.

ويعمل أعضاء المعارضة في هذا الصدد على الالتصاق بالجماهير وتنظيم الندوات والجلسات السياسية المفتوحة في الميادين العامة، وذلك كبديل للحل السياسي الفاشل القائم على الحوار مع الحكومة.

وتتهم المعاضة نظام عمر البشير بعرقلة الحوار الوطني وإفشاله، منذ أن اعتقل الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، واستمر في قمع الصحافيين وضرب الطلاب وقتلهم داخل الجامعات. ودخل الحوار مرحلة الجمود واليأس عندما أجاز النظام منفردا قانون الانتخابات وأعاد تشكيل لجنة الانتخابات لتوافق مطالبه.

لم يكن الطرف الحكومي جادا منذ البداية في إجراء حوار منتج وهادف، وفق “أبو عيسى” الذي أكّد أن طرحه لمبادرة الحوار كان نتيجة ضغوط خارجية وأزمات داخلية، والأهم الرغبة في كسب الوقت ليصل إلى العام 2015 ويجدد شرعيته عبر انتخابات جديدة.

وأضاف أن المعارضة قرأت هذه الصورة ورفضت مبادرة البشير للحوار التي لا تعكس إرادة سياسية جادة.

وتابع “رأينا كان واضحا بأن الحوار لابد أن يؤدي إلى تصفية نظام الحكم القائم تماما وتغييره بنظام ديمقراطي تعددي يتم فيه التداول على السلطة عبر صناديق الاقتراع وقضاء مستقل وسيادة للقانون. وأشرنا إلى أن أطراف الحوار نفسها يجب أن تكون في مستوى الندية، فالمؤتمر الوطني الآن يملك السلطة والمال ويحرم المعارضة والشعب من أبسط الحقوق، لذلك اشترطنا قبل بداية الحوار توفر المناخ الملائم له بتجميد القوانين المقيدة للحريات، خاصة قانون النظام العام وقانون الأمن الوطني وإتاحة الحريات الصحفية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيس المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ.

وشدّد رئيس التحالف المعارض في السودان على ضرورة إشراك السودانيين في الحوار، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الوضع الحالي، لأن ثلث السودانيين يعيشون في حرب وقصف يومي بـ”الأنتونوف”، لذلك لابد من وقف الحرب أولا، وهي مطالب تؤكّد المعارضة أن النظام لم ولن يستجيب لها.
التقت قوى المعارضة السودانية في العاصمة الفرنسية، باريس، تحت قيادة الصادق المهدي الذي وقّع اتفاقا مع مالك عقار، رئيس الجبهة الثورية، للعمل سويا "من أجل حل أزمات السودان".

وكان جهاز الأمن السوداني قد اعتقل المهدي في مايو الماضي لمدة شهر، عقب اتهامه لقوات الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب انتهاكات واغتصابات ضد المدنيين في إقليم دارفور المضطرب منذ أحد عشر عاما. وقد رفع أمر اعتقال، المهدي، الذي كان رئيسا للوزراء عندما استولى الرئيس السوداني عمر البشير على السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989، وتيرة القلق لدى الحكومات الغربية وأثار العديد من الأسئلة حول مدى التزام الحكومة بـ “الحوار الوطني” الذي يهدف لحل أزمات البلاد التي تعاني الحروب والفقر.

ودعا زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الجامعة العربية إلى دعم "إعلان باريس لتوحيد قوى التغيير ووقف الحرب وبناء دولة المواطنة"، معتبرا إياه بأنه "مسار الحوار الوطني الأشمل في السودان"، لأنه يضم الجبهة الثورية وقوى أخرى غير القوى المعنية بالحوار في السودان.

وقال المهدي إن “إعلان باريس هو جزء من التطلع لإيجاد حل للمشكلات في السودان، يضع حداً للانقسام حول السلطة والحرب الأهلية.. لقد توصلنا مع الجبهة الثورية في باريس قبل ثلاثة أيام إلى (إعلان باريس لتوحيد قوى التغيير ووقف الحرب وبناء دولة المواطنة) الذي يتحدث عن مخرج سياسي للوضع في السودان يقوم على حل القضايا السياسية ووقف الحرب وفق أسس جديدة مقبولة لدى أغلبية الشعب السوداني".