قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إيهاب بدوي، اليوم الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا رئاسيا بتنظيم الأمانة العامة لـ"مجلس الدفاع الوطني"، ينص على تشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس وعدد كاف من الأعضاء (لم يحددها) ويكون مقرها وزارة الدفاع.

بدوي أضاف في بيان، أن الأمانة العامة "تختص بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الدفاع الوطنى وتحضير الموضوعات التي تطرح فى الجلسة، وتلقى تقارير الوزراء وقادة القوات المسلحة والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس، وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس، والقيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية".

كما تختص الأمانة بالقيام بأعمال السكرتارية لجلسات مجلس الدفاع، فضلا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها، وحفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وإعداد تقرير نصف سنوى فى شهرى يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز) من كل عام، وآخر سنوياً يتضمن بياناً بالموضوعات والمسائل التى نُظرت أمام المجلس، بحسب البيان.

وبحسب البيان، نص قرار السيسي أيضا على أنه "يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الدفاع".

كما نص القرار على "تعيين أعضاء الأمانة العامة من ضباط القوات المسلحة وغيرهم من الجهات المختصة بالدولة، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع"، كما نص على أنه "يُلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الضباط والأفراد من القوات المسلحة لمعاونة الأمانة العامة فى أعمالها، ويفوض وزير الدفاع فى إختيارهم"، بحسب المصدر نفسه.

ومجلس الدفاع الوطني هو المجلس المكلف بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وأغلبية أعضائه من العسكريين، ويضم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ويترأسه رئيس الجمهورية، طبقا لقانون صدر في فبراير/ شباط 2014.

ويختلف مجلس الدفاع الوطني عن مجلس الأمن القومي حيث يختص الأخير بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد وخطط التنمية وحماية هوية الدولة.