أكد هاني قدري دميان وزير المالية المصري  اليوم الجمعة  إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين  1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح  التجارية والصناعية.

وبدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة، على تعاملات البورصة التي تصل قيمتها، إلى واحد في الألف للبائع والمشتري في 19 مايو/ أيار من العام الماضي، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، مصرية كانت، أو أجنبية.

وتشير التقديرات إلى أن حصيلة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بلغت منذ بداية تطبيقها إلى إلغاء العمل بها نحو  350 مليون جنيه (  49 مليون دولار). 

وجاء إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية ضمن تعديلات قانون الضريبة على  الدخل الجديدة التي فرضت ضريبة على تعاملات البورصة.

وأضاف الوزير المصري في بيان صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم  أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين، الي جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين، كما يعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.

وتابع  الوزير أن التعديلات التي تم إدخالها علي قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 ألاف جنيه (1.4 ألف دولار).

الأمر الذي يعني أن كل المتعاملين في سوق الأوراق المالية الذين تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه ( 21 ألف دولار) لن يدفعوا هذه الضريبة، إلي جانب التمييز الايجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الأرباح التي تمثل استثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين  بما يضمن تخفيف العبء الضريبي علي المستثمرين.

وأكد الوزير أن القانون راعى أيضا وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.

وأوضح أن التعديلات الجديدة تضع نظاما ضريبيا للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الأرباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية , بالإضافة إلى حق الممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة، وهو ما كان يتعارض مع مبدأ العدالة.

وقال الوزير إن من المزايا أيضا مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 ألف جنيه بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.

وأشار إلي أن القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم  السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.