تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أدوات دين بقيمة 64.5 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار) خلال أغسطس/ آب المقبل مقابل 79.5 مليار جنيه (11.13 مليار دولار) الشهر الجاري.وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية في اتصال مع وكالة الأناضول إن خطة إصدارات الدين العام للربع الحالي تتضمن اقتراض 224.5 مليار جنيه (31.44 مليار دولار) لسد عجز الموازنة.
وتطرح الحكومة المصرية سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشتري للديون الحكومية.والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأوراق، فيما تعد أذون الخزانة أوراق مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر.
ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المصرية الحالية 240 مليار جنيه (33.61 مليار دولار).وتوقع المصدر أن ترتفع أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بالبنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري ، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك بعد تثبيتها طوال النصف الأول من العام الجاري، للسيطرة علي زيادة التضخم المتوقعة، بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء، والسجائر المحلية والمستوردة.
وأكد المصدر بوزارة المالية على أن التوسع في إصدار أدوات دين حكومية يرجع إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية لدى الحكومة خلال المرحلة الحالية.وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل 199 مليار جنيه بواقع 8.3% من الناتج المحلى الإجمالي فوائد عن السندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة بزيادة تبلغ نحو 20.8 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للعام المالي الماضي البالغة 178.1 مليار جنيه.
وأكد المصدر أن وزارة المالية تتبع سياسة جديدة للتوسع في إصدار أذون خزانة مقابل السندات طويلة الأجل وذلك لتقليل الأعباء المالية لخدمة الدين وتوفير سيولة لدى الجهاز المصرفي لتوفير قروض استثمارية حيث تتوزع أدوات الدين الجديدة ما بين 70% أذون خزانة و30% فقط سندات.وتشكل فوائد القروض نسبة ٢٥,٢% من إجمالي الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل في موازنة الدولة والبالغة 789.4مليار جنيه كما تمثل نسبة ١٩,٦% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة الجديدة.