قال عاطر حنورة رئيس الادارة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، إن السلطات المصرية أبلغت إدارته أنها ستكون مكلفة بتنفيذ جانب من خطة الطرق الجديدة فى مصر.
واستعرض الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الجاري، مع حكومته إجراءات تنفيذ المشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس الانتخابى، والذى يشمل إنشاء طرق جديدة بطول 3600 كم، بجانب رفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بتكلفة 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار).
وقال حنورة، فى اتصال مع وكالة الأناضول للأنباء، إن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات لمعرفة الطرق التى ستسند للإدارة، وسيتم بحث خطط تنفيذ مشروعات طرق بنظام الشراكة مع القطاع الخاص مع المحافظات والجهات المختلفة فضلا عن الانتهاء من دراسات مشروعات النقل والطرق المدرجة على خطة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.وتابع "بمجرد الانتهاء من دراسة المشروعات التى ستوكل للوحدة ضمن المشروع القومى للطرق فى مصر سيتم طرح مناقصات عالمية لتلك المشروعات بالخارج لتلقى عروض الشركات الاجنبية لتنفيذ المشروعات".
وتقوم الحكومة المصرية بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات تنموية لإتاحة مصدر جديد لاستثمار رأس المال ولتمويل مشروعات البنية الأساسية المطلوبة والحد من اقتراض الدولة.وتقوم شركات القطاع الخاص بتنفيذ تلك المشروعات من خلال التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة و الصيانة ونقل الملكية للدولة، على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مقابل تلك الخدمات بعد بدء التشغيل.
وأشار حنورة إلى أن هناك عدد من المشروعات الفعلية التى تقوم الوحدة بدراستها فى قطاع الطرق من بينها مشروع خط سكك حديد من عين شمس إلى العاشر من رمضان، ويشمل بناء خط سكة حديد بطول 72 كم ويمر بـ17 محطة لنقل الركاب والبضائع يربط بين عين شمس لمدينة العاشر من رمضان مرورا بمدينة بلبيس، وذكر أن من بين المشروعات إعادة تطوير ترام مصر الجديدة.
وتجرى وزارة المالية المصرية دراسة مشروع للنقل النهرى من خلال إنشاء 3 موانى نهرية لتنمية منظومة النقل النهرى لتكون احدى أهم وسائل النقل فى مصر. وتستهدف مصر تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.وكانت مصر قد تعطلت نحو عامين كاملين على طرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد وتعذر دعوة الشركات العالمية لخوض منافسة على تنفيذ المشروعات الكبرى.وتخطط مصر لطرح مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.