قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، اليوم الأحد، إن مصر تحتاج إلى 30 مليار دولار استثمارات في مجال الطاقة، وأن الحكومة ستقوم بتحديد تعريفة شراء الطاقة من القطاع الخاص، خلال أسبوعين، وبعد ذلك سيتم طرح مشروعات فى مجال الطاقة أمام القطاع الخاص.

وتنتظر مصر تحديد تعريفة شراء الكهرباء من القطاع الخاص، الذي يسعى للاستثمار في بناء محطات كهرباء تقليدية أو بالطاقة الشمسية. 

وقال سالمان، فى تصريحات صحفية خلال زيارته للمناطق الاقتصادية بمحافظة السويس (شمال شرق مصر) "إننا نحتاج إلى تدعيم قطاع الطاقة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة".

وتعانى مصر من نقص واضح في الكهرباء اللازمة للوفاء باحتياجات المستهلكين خلال شهور الصيف، مما دفعها إلى التوسع في ظاهرة تخفيف الأحمال والحد من صادرات الغاز للوفاء باحتياجات محطات توليد الكهرباء.

وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، إن الأولوية في المرحلة الحالية ستكون لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وأن مشروع المحطة النووية بالضبعة يدرس فنيا، مشيرا إلي أن الحكومة تدرس عروض كثيرة تقدم بها رجال أعمال لبناء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والتي تشمل الشمس والرياح.

وقال سالمان، إن هناك حزمتين لتنشيط الاقتصاد، ضمن الموازنة العامة للدولة بقيمة 64 مليار جنيه (9 مليار دولار)، وذلك لدعم الاستثمار.

وقال سالمان، فى مايو/ آيار الماضي، إن مصر تستهدف أن تصل الاستثمارات المحلية في العام المالي الحالي 2014/2015 إلى 230 إلى 260 مليار جنيه، أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ستأتي من دول الجوار العربية، والدول الأجنبية، فستترواح بين 8 إلى 10 مليار دولار.

وأضاف سالمان، أن مرحلة تقييم الشركات القابضة (حكومية) المملوكة للدولة، ستبدأ في سبتمبر/ أيلول المقبل،  لمدة 6 أسابيع، ثم يتبعها مراحل أخرى، وذلك لهيكلة 124 شركة من شركات قطاع الأعمال العام، والتي تتبع 8 شركات قابضة.

وتعمل شركات قطاع الأعمال العام، في مجالات متنوعة، وأعلنت الحكومة المصرية في مايو/ آيار الماضي عن إعادة هيكلة شركات القطاع العام لرفع كفاءتها واستعادة دورها في التنمية الاقتصادية.

وأعلن سالمان، موافقته على بدء تنفيذ تمويل مشروع "نترات النشادر" بشركة النصر للأسمدة بالسويس، باستثمارات 1.2 مليار جنية (168 مليون دولار)، والمتوقف منذ 10 سنوات، مما يوفر 400 فرص عمل لأبناء السويس.

وأضاف سالمان، أن الدولة لديها إصرار علي تطوير صناعة الأسمدة، التي تحتاجها الدولة حاليا، والتي ستدعم الاقتصاد بشكل كبير.

وأكد وزير الاستثمار، أن وزارة الاستثمار ستنتهج خلال المرحلة القادمة، سياسة الشباك الموحد للحصول على التراخيص والموافقات الاستثمارية، وذلك للتيسير على المستثمرين، وسرعة انجاز المشروعات الاستثمارية، دون معوقات أو روتين، وسيتم ذلك بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة.

وتستهدف وزارة المالية المصرية، أن يصل العجز الكلي بالموازنة العامة، خلال العام المالي الحالي، إلى 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار) وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الماضي 2013 / 2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.